كشفت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن صدور حكم هيئة التحكيم في الدعوى رقم 1757 لسنة 2025 المقامة من الشركة ضد اثنين من مساهميها (مجموعة مرتبطة بأحد أعضاء مجلس الإدارة)، بخصوص نزاع على قطع أراضي بمنتجع “سهل حشيش” بمحافظة البحر الأحمر.
وأوضحت الشركة، أن هيئة التحكيم أصدرت حكمها بإجماع الآراء لصالح الشركة، وجاءت أبرز بنوده كالتالي:
بخصوص الدعوى الأصلية المقامة من الشركة:
-قضت الهيئة بفسخ عقود البيع المؤرخة في يونيو 2015 لقطع الأراضي أرقام (5.4)، (5.5)، (5.6)، و(9A1)، إلزام المحتكم ضدهما أصلياً بتسليم قطع الأراضي موضوع النزاع إلى الشركة المصرية للمنتجعات السياحية.
-فيما تقرر إلزام الشركة برد مبلغ 3.873.700 دولار أمريكي إلى المحتكم ضدهما؛ وذلك بالسعر المعلن من البنك المركزي المصري وقت تنفيذ الحكم.
بخصوص الدعوى المقابلة ومصاريف التحكيم:
-قضت الهيئة برفض الدعوى المقابلة المقامة ضد الشركة، مع عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر طلب إلزام الشركة بتوصيل المرافق.
ـإلزام المحتكم ضدهما بسداد مبلغ 49.741 دولار أمريكي؛ وهو ما يمثل 50% من إجمالي مصروفات التحكيم الخاصة بالدعوى الأصلية.
وأكدت الشركة التزامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق مساهميها واسترداد أصولها؛ وذلك في إطار الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية.
