أصدر محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بتعيين علي عزب مساعدًا للوزير للشئون التشريعية والقانونية، في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية ودعم جهود تحديث منظومة العمل القانوني.
وقالت الوزارة، إن القرار يأتي ضمن توجهاتها لتعزيز المنظومة القانونية والتشريعية الداعمة لبيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ويتمتع المستشار علي عزب بخبرة قانونية وقضائية تمتد لنحو 15 عامًا من خلال عمله بـ مجلس الدولة عبر دوائره وأقسامه المختلفة، ما أكسبه خبرة في المبادئ والتشريعات المرتبطة بالنواحي الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب الإلمام بالجوانب القانونية المنظمة لعمل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
كما يمتلك خبرة متخصصة في التشريعات والتنظيمات المرتبطة بالإدارة والتنمية المحلية، إلى جانب خبرة عملية في ملفات التعاقدات العامة وما يرتبط بها من أطر تنظيمية وتشريعية، فضلًا عن مشاركته في الملفات القانونية المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضافت الوزارة أن علي عزب من المنتظر أن يسهم، من خلال مهام منصبه الجديد، في دعم جهود مراجعة وتطوير التشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة الإجراءات القانونية والتنظيمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
