قالت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّ السوق العقارية المصرية تُعد أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، وأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، في ظل ما يشهده من تطورات كبيرة على مستوى التنمية العمرانية والبنية التحتية.
وأوضحت أن الدولة تعمل على عدد من المحاور الرئيسية لدعم القطاع العقاري، يأتي في مقدمتها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة أن تحقيق التنمية الشاملة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في دفع معدلات النمو وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأضافت المنشاوي أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالشفافية، بما يساعد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إلى جانب اهتمام الوزارة بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للسوق العقاري، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف العاملة في القطاع.
وأشارت إلى أن الدولة مستمرة في تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة، بما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة السوق العقاري المصري، مشيرة إلى أن التنمية في المدن الساحلية تمثل واحدة من أبرز الفرص الواعدة أمام القطاع العقاري خلال الفترة الحالية.
وأكدت أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المناطق الساحلية من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، لافتة إلى أن الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر في البنية التحتية ساهمت في فتح المجال أمام شركات جديدة ودعم فرص الاستثمار.
وأكدت أن مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية المستدامة، وهو ما يعزز من تنافسية السوق العقاري المصري إقليميًا ودوليًا، مشددة على أن نجاح القطاع العقاري في مصر يرتبط باستمرار التكامل والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
