أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي السويدي حالة من الترقب الحذر، حيث يرى صناع السياسة النقدية أن ارتفاع معدلات التضخم في الأشهر المقبلة بات أمرًا محتملاً، لكن ضعف النمو الحالي يمنح البنك الفرصة لمراقبة المشهد الاقتصادي قبل اتخاذ أي خطوة لتعديل السياسة النقدية.
وقال محافظ البنك المركزي السويدي “إريك ثيدين” إن التركيز ينصب حاليًا على مخاطر التضخم، حيث يراقب البنك عن كثب أي علامات لانتشار الضغوط السعرية في مفاصل الاقتصاد السويدي، مع التأكيد على جاهزية البنك العالية لتعديل سياسته إذا استدعت الضرورة، خاصة بعد تثبيت الفائدة عند مستوى 1.75% في اجتماع السابع من مايو.
من جانبها، لم تستبعد نائبة المحافظ “آنا سيم” احتمالية رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده في 17 يونيو، شريطة وجود مؤشرات واضحة على تصاعد الضغوط السعرية، حيث يعتزم البنك إصدار جولة كاملة من التوقعات الاقتصادية التي قد تمنح المسؤولين رؤية أوضح حول اتجاه الاقتصاد السويدي، بحسب “رويترز”.
