وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزراء الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والإسكان.
ونص مشروع القرار على أن يتولي السفير محمد أبوبكر صالح فتاح، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الافريقية، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة متابعة الإطار الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأفريقية فيما يتصل بتنسيق مشاركة الجهات والوزارات الفنية الوطنية في تنفيذ توجيهات السياسة الخارجية إزاء القارة، بالتنسيق مع القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث المصرية المعنية بالشأن الأفريقي، وبما يسهم في تعزيز أوجه وأشكال مشاركة مختلف كيانات الدولة المصرية في تنفيذ توجهات السياسة الخارجية إزاء القارة اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية.
كما تتضمن الاختصاصات متابعة التنسيق الدوري بين قطاعات الوزارة فيما يتعلق بالشأن الأفريقي، بما يحقق التكامل والتناغم والفاعلية اللازمة في تحركات وإسهامات الوزارة في تنفيذ سياسات الدولة المصرية وتحقيق مصالحها المختلفة في القارة الأفريقية، هذا فضلا عن رئاسة اجتماعات مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية المشكل بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 959 لسنة 2013، وذلك حال غياب الوزير أو بناء على تكليف منه، وكذا تولي المهام الإشرافية على مركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وكذا رفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في هذا القرار.
كما نص مشروع القرار على أن تتولي الدكتورة سمر محمود عبد الواحد الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة الاختصاصات الآتية: متابعة الإطار الاستراتيجي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات التمويلية الدولية والإقليمية، وعلى الأخص فيما يتعلق باقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية وإجراء المفاوضات المتعلقة بها، وكذا فيما يتعلق بمتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية.
كما تتضمن الاختصاصات متابعة التنسيق الدوري مع مختلف قطاعات الوزارة المعنية بإعداد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية في مجال التعاون الاقتصادي والمساعدات الفنية، واتفاقيات القروض والمنح والضمانات المالية، وكذا اتفاقيات جدولة ومبادلة الديون مع حكومات الدول الأجنبية والهيئات التابعة لها، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المعونة الانمائية الممولة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وغيره من الجهات المانحة، بالإضافة إلى رفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في هذا القرار، على أن تتضمن التقارير مؤشرات الإنجاز وأية معوقات متعلقة بهذه الموضوعات، والحلول المقترحة لتجاوزها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ونص مشروع القرار على أن يتولى الدكتور وليد عباس عبدالقوي عثمان، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة التنسيق بين قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين الوزارة والجهات التابعة لها والجهات الأخرى ذات الصلة، وكذا الإشراف على وضع الخطط الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للوصول إلى خطة استثمارية متكاملة للهيئة وفقًا لرؤية مصر 2030، وعرضها على الوزير لاتخاذ الإجراءات التنفيذية واعتمادها.
كما تتضمن الاختصاصات متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودراسة أفضل السبل واقتراح السياسات والبرامج اللازمة لتنمية موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتدفقات المالية، وكذا المشاركة في اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها، هذا إلى جانب دراسة ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لالتزامات الوزارة ببرنامج الحكومة، وإعداد تقارير دورية بشأنها لعرضها على الوزير، على أن تتضمن معدلات التنفيذ والمعوقات وسبل حلها، وكذا دراسة أفضل السبل للتوسع في مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى رفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في هذا القرار.
كما نص مشروع القرار على أنه مع عدم الاخلال بالاختصاصات الخاصة بنائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، يتولى المهندس أحمد عمران أحمد عمران، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة التنسيق بين الوزارة والجهات الآتية: جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها.
كما نص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، متابعة المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها، على أن تتضمن سياسات ترشيد استهلاك مياه الشرب وسرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى، وكذا الإشراف على أعمال قطاع المرافق، ومتابعة تنفيذ مشروعات المرافق التي تقوم بها الوزارة أو الأجهزة أو الهيئات العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي قد تواجه تلك الأعمال والمشروعات، وإعداد تقارير دورية بشأنها لعرضها على الوزير، على أن تتضمن معدلات التنفيذ والمعوقات وسبل حلها.
كما يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، دراسة أفضل السبل لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، وكذا الإشراف على وضع الخطط السنوية لجهات الوزارة وأجهزتها وهيئاتها العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد من اتفاقها مع التزامات الوزارة ببرنامج الحكومة، فضلًا عن دراسة سبل تشجيع الجهات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي للدخول بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والمساهمة فيه بشكل فعال، فضلا عن الإشراف على إعداد البحوث والدراسات التي تساهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا المساهمة في تطوير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في كافة مجالات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والإشراف على الأعمال التحضيرية للاتفاقيات الدولية والثنائية في المجالات المشار إليها، والعمل على تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما نص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، متابعة خطط ترشيد استهلاك المياه ومشروعات تحلية مياه البحر وإعادة الاستخدام الأمثل للمياه على مستوى الجمهورية، وكذا الاشراف على وحدة إدارة المشروعات (PMU)، بالوزارة، فضلًا عن المشاركة في اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها، ورفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في هذا القرار.
