تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، اجتماعا الخميس المقبل 21 مايو ، وهو الثالث للعام الحالي، لحسم مصير أسعار الفائدة.
وتوقع محللو الاقتصاد الكلي، الإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالأزمة الجيوسياسية في الخليج ، والضغوط التضخمية عالميًا ومحليًا المدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة وأغلب السلع، إلى جانب تقلبات سعر الصرف.
وأكد المحللون لـ”البورصة”، أن استمرار دورة التيسير النقدي فكرة مستبعدة لاتباع “المركزي” نهجا حذرا يركز على احتواء التضخم واستقرار مستهدفاته وتوقعاته، خاصة مع استمرار المخاطر الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
متولي: توترات الحرب والدولار تعزز الحذر في إدارة السياسة النقدية
وتوقع علي متولي، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإحدى شركات الاستشارات في لندن، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، في ظل التحديات الخارجية وداخلية المتشابكة، متمثلة في استمرار تداعيات الحرب، وتقلبات سعر الصرف، وارتفاع أسعار بعض السلع، مما يعزز من تبني نهج أكثر حذرًا في إدارة السياسة النقدية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال أبريل الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة، ليستقر سعري العائد على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19%، و20%، و19.5%.
واستبعد متولي، خيار خفض معدلات الفائدة، في ظل تركيز السياسة النقدية على تثبيت توقعات التضخم ومنع الدخول في دورة تيسير نقدي مبكرة.
ووفق السيناريو الأساسي، توقع أن تشهد الفترة المقبلة حالة من التهدئة التدريجية في سوق الصرف واستقرارًا نسبيًا في الأسعار، بما يسمح بتراجع معدل التضخم إلى مستويات تتراوح بين 11% و12% خلال الربعين الثالث والرابع، وهو ما قد يفتح المجال أمام بدء خفض تدريجي لأسعار الفائدة في الربع الرابع، بنسب تتراوح بين 1% و2% وقد تصل إلى 3%.
أما السيناريو الثاني، فيفترض استمرار الضغوط التضخمية مع بقاء أسعار الطاقة مرتفعة، واستقرار التضخم عند مستويات تتراوح بين 13% و15%، وفي هذه الحالة، رجّح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير طوال العام، باعتبار أن الأولوية ستكون لتثبيت توقعات التضخم وحماية استقرار العملة المحلية، بما يتسق مع الاتجاه العام للسياسات النقدية عالميًا، حيث لا تزال العديد من البنوك المركزية تتبنى نهج التثبيت.
كما أشار إلى سيناريو ثالث أقل ترجيحًا، يتمثل في حدوث تصعيد جديد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في الأسعار، إلى جانب ضغوط على سعر الصرف، وهو ما قد ينعكس في تسارع معدلات التضخم مجددًا خلال الفترة المقبلة، مما قد يدفع المركزي إلي رفع أسعار الفائدة في هذه الحالة.
أحمد: الضغوط التضخمية تدعم التثبيت في اجتماع الخميس
وتوقعت إسراء أحمد، الاقتصادي الأول بوحدة البحوث بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، نحو تثبيت أسعار الفائدة، مستبعدة حدوث أي تحريك في الوقت الحالي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الإقليمية.
وأضافت أن توقعات التضخم لا تزال تميل إلى الارتفاع، لاسيما بعد المؤشرات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات، والتي أظهرت زيادة كبيرة في أسعار المدخلات، إلى جانب استمرار بعض الاضطرابات في سلاسل الإمداد، بما ينعكس على تكلفة الإنتاج ويؤثر على مستويات الأسعار.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 46.6 نقطة خلال أبريل الماضي، مقابل 48 نقطة في مارس، ليسجل انخفاضًا للشهر الخامس على التوالي، ويواصل البقاء دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وأشارت أحمد، إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يمثل عامل ضغط إضافي قد يدفع التضخم إلى مستويات أعلى، وهو ما يجعل الاستمرار في دورة خفض أسعار الفائدة، خيارًا غير مفضل خلال المرحلة الحالية.
وأوضحت أن استئناف خفض الفائدة سيظل مرهونًا بانتهاء الصراع القائم وبدء ظهور مؤشرات واضحة تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، مؤكدة أن انتهاء الصراع وحده لن يكون كافيًا، ما لم تنعكس تداعياته بشكل إيجابي على مؤشرات الاقتصاد والأسعار.
عبد النبي: بيانات التضخم سجلت تباطؤًا في وتيرة الارتفاع
وتوقع أحمد عبد النبي، رئيس قسم البحوث بشركة ” مباشر” لتداول الأوراق المالية، أن يبقى الخيار الأقرب لدى لجنة السياسة النقدية هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية، ووجود مخاطر مرتبطة بتجدد الضغوط التضخمية.
وأوضح أن التطورات الأخيرة في معدلات التضخم قد تعيد طرح سيناريو استئناف دورة التيسير النقدي، خاصة بعد تسجيل قراءة أقل من توقعات السوق خلال شهر أبريل، وهو ما قد يعزز مرونة السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.
أشار عبدالنبي، إلي أن بيانات التضخم في مصر لشهر أبريل سجلت تباطؤًا في وتيرة الارتفاع، إذ انخفض معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية بنحو 0.3% ليصل إلى 14.9%، مقابل توقعات كانت تشير إلى 15.9% ليسجل بذلك أول تراجع له خلال ثلاثة أشهر، كما تراجع التضخم الأساسي بشكل طفيف ليصل إلى 13.8% على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري، شهد معدل التضخم تباطؤًا واضحًا، حيث انخفض إلى 1.1% مقارنة بـ3.2% خلال مارس، مدعومًا بتراجع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.7% على أساس شهري. وفي المقابل، ارتفع التضخم الأساسي الشهري ليسجل 1.1%.
شفيع: استئناف دورة التيسير النقدي مرهون بالتطورات الجيوسياسية
ورجح مصطفي شفيع، الخبير الاقتصادي وأسواق المال، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المسيطرة على المشهدين المحلي والعالمي، وعدم وضوح اتجاهات الاقتصاد بشكل كامل حتى الآن.
وأوضح أن معدلات التضخم ما زالت في مسار تراجعي، لكنها تتحرك بوتيرة محدودة أقرب إلى الاستقرار، إذ تدور حاليًا حول مستوى 15%، وهو ما لا يوفر مساحة كافية لبدء دورة خفض قوية في الوقت الراهن.
كما أشار شفيع، إلى أن سعر الصرف ما يزال مستقرًا نسبيًا في نطاق يقترب من 53 جنيهًا للدولار، دون تغيرات حادة تدعم تحركًا سريعًا في السياسة النقدية.
أضاف أن بدء دورة خفض الفائدة يتطلب توافر مجموعة من الشروط، في مقدمتها استقرار الأوضاع الجيوسياسية وهدوء التوترات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع المرتبطة بممرات التجارة الحيوية مثل مضيق هرمز، بما يسمح بعودة سلاسل الإمداد العالمية إلى مسارها الطبيعي.
ولفت إلى أن استقرار المشهد العالمي سينعكس مباشرة على أسعار الطاقة ومعدلات التضخم عالميًا، وهو ما سيكون له تأثير واضح على مستويات الأسعار محليًا وعلى حركة سعر الصرف، مرجحًا أن يؤدي ذلك إلى تحسن نسبي في قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه حال تحقق هذا الاستقرار، قد يعود البنك المركزي إلى دورة التيسير النقدي أو خفض أسعار الفائدة، لكن هذا السيناريو لا يزال مرهونًا بتطورات المشهد الاقتصادي والجيوسياسي خلال الفترة المقبلة.
زهير: فرص الخفض خلال الفترة الحالية محدودة للغاية
وقالت آية زهير، رئيس قطاع البحوث بشركة «زيلا كابيتال»، إن قراءة التضخم لشهر أبريل تعزز اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت الفائدة حتى نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن البيانات الأخيرة تدعم نهج «الترقب والانتظار» الذي تتبناه لجنة السياسة النقدية، وفقًا لما أظهرته توجهات البنك المركزي خلال اجتماعه الأخير.
وأضافت زهير، أن فرص خفض أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية تبدو محدودة للغاية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب غياب رؤية واضحة بشأن المسار المتوقع للأسعار خلال الأشهر المقبلة.
واستبعدت زهير، إقدام البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن، موضحة أن مستويات الفائدة الحقيقية لا تزال عند نطاقات مريحة نسبيًا، تُقدّر بنحو 4.5 نقطة مئوية استنادًا إلى معدلات تضخم أبريل، مع توقعات بارتفاعها إلى قرابة 6% بنهاية العام، بما يدعم الإبقاء على السياسة النقدية الحالية دون تغيير.
وأشارت إلى أن الخطر الرئيسي الذي قد يغير هذا السيناريو يتمثل في احتمالية إقرار زيادات جديدة في أسعار الوقود، بما قد يؤدي إلى تآكل مستويات الفائدة الحقيقية لتقترب من نطاق يتراوح بين نقطة ونقطتين مئويتين، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي إلى إعادة تقييم موقفه النقدي واتخاذ إجراءات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
منير: شهادات الادخار سحبت قدرًا كبيرًا من السيولة
فيما قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى، إنه رغم استمرار الاضطرابات الجيوسياسية، إلا أن المركز الخارجي للاقتصاد المصري ومرونة سعر الصرف نجحا في استيعاب تداعيات الأزمة بشكل كبير.
ورجحت منير، أن تقود زيادة الأسعار والضغوط التضخمية، البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة، خاصة بعد أن نجحت شهادات الادخار الأخيرة ذات العوائد المرتفعة في سحب قدر كبير من السيولة وضبطتها.
وتوقع بنك «جولدمان ساكس» رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماعي مايو ويوليو المقبلين، وذلك في ظل ارتفاع مخاطر التضخم مدفوعة بزيادة أسعار الطاقة واستمرار الضغط على سلاسل الإمداد، وسط غياب مؤشرات واضحة على تهدئة قريبة للصراع في الشرق الأوسط.
كما توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز”، أن ينخفض سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي إلى نحو 18% بحلول نهاية يونيو 2026. بانخفاض عن ذروة بلغت 27.25% التي حافظ عليها معظم السنة المالية 2025.
وأوضحت أن توقعاتها بخفض الفائدة تأتي فى ظل التوقعات بتراجع التضخم إلى 12.1% في المتوسط في عام 2026 من 20.1% في عام 2025.
وعدل «دويتشه بنك» توقعاته السابقة لخفض المركزي لسعر الفائدة من (5 و6%) إلى 2% خلال 2026 على أن تبدأ في النصف الأخير من العام الجاري، بعد تصاعد مخاطر الحرب بالمنطقة وسط الحرب الأمريكية الإيرانية.
وخفضت مؤسسة فيتش سوليوشنز- التابعة لوكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني- توقعاتها لخفض البنك المركزي لسعر الفائدة خلال 2026 وسط استمرار حذر المركزي في قرارات خفض الفائدة بهدف الحفاظ على أسعار فائدة جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وتوقعت فيتش سوليوشنز، في تقريرها خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 6% خلال العام الحالي بدلا من 10.25% في توقعات سابقة وهو ما يعني استمرار حذر “المركزي” في دورة التيسير النقدي.
