أعلنت وزارة المالية أن نفقات علاج مواطني مصر (العلاج على نفقة الدولة) في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي بلغت نحو 23.134 مليار جنيه مقابل 15.13 مليار جنيه بموازنة العام المالي (2025 – 2026) بارتفاع 52.9%.
وأوضحت الوزارة – في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2026 – 2027) – أن الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعي في الموازنة بلغت 55.507 مليار جنيه، وتشمل مساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامجي “تكافل وكرامة” وبرنامج دعم التعليم المجتمعي ومعاش الطفل، بالإضافة إلى إعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.
وأضافت أنه تنفيذا لأحكام المادة رقم (111) من القانون رقم (148) لسنة 2019، تتحمل الخزانة العامة نحو 254.232 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مقابل إسقاط كافة المبالغ على الخزانة العامة لصالح الهيئة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه.
ولفتت إلى أنه قد تم تقدير مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات ضمن اعتمادات الباب الرابع “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية” في مشروع الموازنة بنحو 169.211 مليار جنيه، فضلا عن إصدار سندات بباقي المبلغ بسعر الفائدة السائد في السوق.
كما بلغت تقديرات مبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب في الموازنة نحو مليار جنيه، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيام صندوق “تحيا مصر” بإطلاق تلك المبادرة وتحمل الخزانة العامة قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على تلك السيارات.
