حذر صندوق النقد الدولي من تصاعد المخاطر المالية العامة في فرنسا نتيجة تباطؤ جهود ضبط الموازنة وبقاء مستويات الدين مرتفعة، مؤكداً أن غياب التدابير الكافية قد يجعل ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو عرضة لصدمات مستقبلية.
وأوضح الصندوق في بيان أصدره بختام زيارة سنوية لخبرائه إلى باريس اليوم الخميس، أن عجز الموازنة العامة انخفض إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
إلا أن المساعي الرامية لتعزيز هذا الخفض تسير بوتيرة أبطأ مما كان مخططاً له وتواجه مخاطر تنفيذ جسيمة.
وأشار البيان إلى أن السياسات الحالية لن تضمن تحقيق هدف الحكومة بخفض نسبة العجز إلى ما دون 3% بحلول عام 2029، معتبراً أن الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل ستمثل فرصة مواتية لإعادة ضبط الأوضاع بشكل أكثر مصداقية.
ونبه الصندوق إلى أنه دون اتخاذ إجراءات إضافية، ستظل مستويات الدين مرتفعة للغاية، مما يزيد احتمالية فرض إجراءات تقشفية أعمق، لا سيما وأن الضغوط الناتجة عن شيخوخة السكان ومتطلبات الدفاع والتحول في مجال الطاقة تزيد من الأعباء المالية.
