أعلن وزير الموازنة والحسابات العامة الفرنسي “ديفيد أميل” اليوم الخميس، عن تخصيص 710 ملايين يورو (نحو 823 مليون دولار) كحزمة دعم إضافية للأسر والشركات المتضررة من الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة جراء الحرب الإيرانية.
وتأتي هذه المخصصات لتضاف إلى 470 مليون يورو جرى رصدها سابقاً لتقديم دعم لقطاعات محددة من بينها النقل البري وصيد الأسماك، ليرتفع بذلك إجمالي الإنفاق الحكومي الموجه لمساعدة المستهلكين على مواجهة أزمة الوقود الحالية إلى نحو 1.2 مليار يورو.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عُقد في العاصمة باريس، أكد رئيس الوزراء الفرنسي “سيباستيان لوكورنو” أن الحكومة لن تحيد عن استراتيجيتها القائمة على تقديم دعم موجه ومباشر للفئات الأكثر تضرراً.
كما أكد “لوكورنو” رفض الحكومة القاطع لإجراء أي خفض عام أو عشوائي على ضرائب الوقود، مبرراً ذلك بالقيود المالية التي يفرضها عجز الموازنة العامة، والذي يعد من بين الأعلى في منطقة اليورو.
ودعا رئيس الوزراء الفرنسي إلى ضرورة تسريع وتيرة التحول نحو الاعتماد على السيارات الكهربائية، مستعرضاً الميزة التنافسية الكبرى لفرنسا والمتمثلة في امتلاكها أسطولاً من المفاعلات النووية التي تولد أكثر من ثلثي احتياجات الدولة من الكهرباء.
