تعتزم “دانييل سميث”، رئيسة وزراء مقاطعة “ألبرتا” الكندية، إجراء استفتاء في 19 أكتوبر المقبل؛ لاستطلاع رأي المواطنين البالغ عددهم نحو 5 ملايين نسمة، حول ما إذا كانت المقاطعة الغنية بموارد الطاقة يجب أن تبقى جزءاً من كندا، أو البدء في مسار قانوني قد يقود مستقبلاً نحو الاستقلال.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب مساعٍ قانونية قادها ناشطون انفصاليون يطالبون بالتخلص من التبعية لكندا، حيث حاولت مجموعة تدعى “ستاي فري ألبرتا” فرض استفتاء للانفصال عبر عريضة شعبية، إلا أن محكمة في “ألبرتا” عطلت هذه المحاولة الأسبوع الماضي؛ بسبب فشل الحكومة في الالتزام بواجب التشاور مع الشعوب الأصلية بشأن تغيير دستوري جوهري.
وبدلاً من العريضة المعطلة، صاغت حكومة “سميث” سؤالاً جديداً للاستفتاء يتضمن خياري البقاء ضمن كندا أو تكليف حكومة المقاطعة ببدء المسار القانوني الدستوري لإجراء استفتاء ملزم حول الانفصال لاحقاً، مؤكدة أن هذا التوجه يجنب الحكومة العقبات القانونية التي واجهت مساعي الناشطين السابقة، بحسب “بلومبرج”.
وفي حين أكدت “سميث” أن موقفها وحزبها “المحافظ المتحد” هو البقاء داخل كندا، واجهت هذه الخطوة انتقادات حادة من قادة حركة الانفصال الذين اتهموها بالخيانة، معتبرين أن السؤال الجديد يلتف على إرادة أكثر من 301 ألف شخص وقعوا على العريضة الأصلية، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى أن خيار الانفصال لا يحظى بدعم شعبي واسع.
