قررت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، استخدام 513.5 مليار ين (3.2 مليار دولار) من أموال الاحتياطي للسنة المالية الحالية لاستئناف دعم فواتير الطاقة خلال فصل الصيف، بهدف تخفيف تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على تكاليف المعيشة.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ريوسي أكازاوا إن الحكومة ركزت على تقليل الأعباء في أغسطس، عندما يبلغ استهلاك الكهرباء ذروته، مستعرضاً أيضاً إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة في الأجهزة المنزلية والسيارات.
ويشمل الدعم فواتير الكهرباء والغاز خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهي الفترة التي يرتفع فيها الطلب على أجهزة التكييف، بما يحقق خفضاً يبلغ نحو خمسة آلاف ين للأسرة المتوسطة، بحسب الحكومة التي أكدت أن الدعم سيبقي الفواتير دون مستويات الصيف الماضي.
وقالت الحكومة اليابانية إن برنامج الدعم سيخفف أيضاً أعباء فواتير الكهرباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واعتمدت اليابان برامج دعم لفواتير الكهرباء والغاز بصورة متقطعة خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في فصلي الصيف والشتاء مع ارتفاع الطلب على التبريد والتدفئة، وكان آخرها بين يناير ومارس.
وأُطلق البرنامج لأول مرة في يناير 2023 لمواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا، وبلغ إجمالي الأموال المستخدمة فيه، بما يشمل التمويل الجديد الذي أُقِرَّ الثلاثاء، نحو 5.6 تريليون ين.
ولتغطية تراجع أموال الاحتياطي بأكثر من 500 مليار ين وإعادة رفعها إلى مستوى تريليون ين -وهو الاحتياطي المخصص عادة للكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ- تعتزم الحكومة تقديم مشروع موازنة تكميلية تتجاوز قيمتها ثلاثة تريليونات ين.
وقال هيروشي كاجياما، مسؤول شؤون البرلمان في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، إنه أبلغ نظيره في تحالف الإصلاح الوسطي المعارض بأن مشروع الموازنة التكميلية من المتوقع تقديمه “في منتصف الأسبوع المقبل تقريباً”.
ومن المنتظر أن تخصص الموازنة الإضافية أموالاً لمواجهة تداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط، بما يشمل تمويل برنامج دعم جديد للإبقاء على أسعار البنزين عند 170 يناً للتر، وهو البرنامج الذي استُؤنِف العمل به في منتصف مارس.
