أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة البريطانية أن فواتير الطاقة سترتفع اعتبارا من يوليو المقبل بنسبة 13%، مع استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
ويُعد هذا الارتفاع الأكبر في تكاليف الطاقة منذ أربع سنوات، إذ ستقفز الفاتورة السنوية المتوسطة للغاز والكهرباء إلى 1862 جنيهاً خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر، مقارنة بـ 1641 جنيهاً في الربع السابق.
وقال وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند إن تهدئة الصراع في الشرق الأوسط باتت ضرورية لكبح أسعار النفط والغاز، مؤكدا أن زيادة سقف الأسعار نتيجة حرب لم تخترها البلاد تمثل خبرا غير مرحب به للأسر البريطانية.
وأضاف أن السبيل إلى خفض الفواتير بشكل دائم وتجنب القفزات الحادة في الأسعار يمر عبر تسريع خطط الحكومة لتوسيع إنتاج الطاقة النظيفة المحلية الخاضعة لسيطرة المملكة المتحدة.
وتأتي هذه الزيادة في ظل أزمة طاقة عالمية تفاقمت بسبب الحرب في إيران، التي حدّت من صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج. وفي أوروبا، تجاوزت أسعار الغاز ضعف مستوياتها قبل الأزمة.
وأصبحت الآن أعلى بنحو ثلاثة أضعاف مما كانت عليه قبل توقف صادرات الغاز الروسي إلى القارة عقب الحرب في أوكرانيا.
