أثارت تقارير صحفية جدلًا في المملكة المتحدة بعد اتهامات وُجهت لوزارة النقل، التي يقودها حزب العمال، بشأن منع شركات تشغيل القطارات من شراء الوقود بأسعار منخفضة مسبقًا عبر آلية “التحوط”، وهو ما قد يكون ساهم في زيادة التكاليف التشغيلية لاحقًا.
ونقلت صحيفة “تليجراف” البريطانية عن مسؤولين في قطاع السكك الحديدية قولهم إن القرار جاء بدافع تجنب ما اعتبرته الحكومة “مخاطرة بأموال دافعي الضرائب”، في حين أدى ارتفاع أسعار الوقود بعد التوترات الدولية إلى زيادة كبيرة في فواتير الديزل لدى بعض الشركات، ما يهدد برفع أسعار التذاكر أو تقليل عدد الرحلات.
من جانبها، نفت وزارة النقل البريطانية الاتهامات، مؤكدة أنها لم تتلق أي طلبات رسمية من شركات القطارات للتحوط خلال العامين الماضيين، وأن أي طلب يتم النظر فيه وفق تقييم دقيق قبل الموافقة عليه أو رفضه.
يأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه شركات السكك الحديدية البريطانية ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وسط نقاش سياسي واقتصادي حول أفضل طريقة لإدارة المخاطر المالية في قطاع النقل.
