تتجه وزارة النقل إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعي خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية وخط “الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس” عبر تطبيق آليات مالية جديدة تربط مستحقات الاستشاري المشرف على التنفيذ بمعدلات الإنجاز الفعلية للمشروعات، بحسب مصادر حكومية.
قالت المصادر لـ”البورصة” إن هيئة السكك الحديدية اتفقت مع تحالف “إس إس إف الألمانية” و “إيهاف المصرية” على بدء أعمال الإشراف الهندسي للمشروعين اعتبارًا من 30 يونيو الجاري، مع اعتماد نظام تمويل يقوم على صرف المستحقات وفق نسب التقدم المحققة على أرض الواقع، بما يحفز سرعة التنفيذ ويضمن مرونة أكبر في إدارة التدفقات المالية.
أضافت المصادر أن التحالف وافق على التنازل عن الدفعة المقدمة المنصوص عليها في التعاقد، والبالغة نحو 10% من إجمالي قيمة العقدين أو ما يعادل 1.1 مليون يورو، في خطوة تستهدف تسهيل بدء الأعمال وتقليل الأعباء المالية المسبقة على المشروعين.
وتبلغ القيمة الإجمالية لعقود الإشراف الهندسي نحو 11.3 مليون يورو، موزعة بواقع 8 ملايين يورو لمشروع خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، و3.3 ملايين يورو لمشروع تطوير خط سكة حديد الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس.
أشارت المصادر إلى أن الاتفاق يتضمن تطبيق نظام سداد مرتبط بمعدلات الإنجاز وتحصيل دفعات مالية مرنة عبر إيصالات تُصرف حصراً بناءً على معدلات الإشراف الفعلي والتقدم المحرز في تنفيذ المشروع.
ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ خط “الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس” خلال ثلاث سنوات، بينما يستهدف الانتهاء من مشروع لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية خلال فترة زمنية متفق عليها مع الجهات المنفذة.
ويمتد مشروع “الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس” بطول 69 كيلومترًا ويعد أحد المشروعات الداعمة لتطوير منظومة نقل البضائع بالسكك الحديدية، إذ يستهدف خفض تكاليف النقل ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة حصة السكك الحديدية من سوق الشحن المحلي، وتعزيز منظومة النقل الجماعي إلى جانب دعم التنمية الصناعية والعمرانية بالمناطق التي يخدمها الخط.
كما يمثل مشروع لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يبلغ طوله 465 كم، 3 خطوط للسكك الحديدية جزءًا من استراتيجية الدولة لتطوير النقل المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة حركة التجارة الداخلية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويرفع كفاءة منظومة النقل.
