في وقت تتنافس فيه الأسواق الناشئة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، تبرز مصر كواحدة من الوجهات التي تعيد رسم خريطة الاستثمار عبر صفقات الدمج والاستحواذ، التي باتت تمثل المسار المفضل لشريحة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين الباحثين عن فرص نمو سريعة ومخاطر تشغيلية أقل.
وخلال عام 2026، لم يعد التوسع عبر إنشاء مشروعات جديدة هو الخيار الأول للمستثمرين، بل أصبحت الشركات القائمة والأصول التشغيلية الجاهزة هي الهدف الرئيسي لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة تلك التي تمتلك تدفقات نقدية مستقرة أو ترتبط بأنشطة قادرة على توليد العملة الأجنبية.
ويعكس هذا التحول، تغيرًا واضحًا في استراتيجية المستثمرين، الذين أصبحوا يفضلون الاستحواذ على كيانات قائمة ذات حضور سوقي قوي وسجل تشغيلي واضح، بما يختصر الوقت والتكلفة المرتبطين بمرحلة التأسيس ويمنحهم قدرة أسرع على تحقيق العوائد.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة “إس آند بى جلوبال ماركت انتيليجانس”، قفزت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المنفذة في مصر خلال الربع الأول من عام 2026 إلى نحو 4 مليارات دولار، مقابل نحو 50 مليون دولار فقط خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
الدرينى: قطاعات الرعاية الصحية والسياحة تقود زخم الاندماجات المقبلة
ويرى معتز الدريني، الشريك المؤسس لمكتب “الدريني وشركاؤه” للمحاماة، أن سوق صفقات الدمج والاستحواذ في مصر ، يشهد إعادة صياغة جاذبية الأصول المحلية أمام رؤوس الأموال الإقليمية والمستثمرين الاستراتيجيين.
وأوضح الدريني، أن ضغوط الفائدة المرتفعة التي تدفع الشركات نحو هياكل تمويلية واستثمارية أكثر تعقيداً واعتماداً على الشراكات والاستحواذات الجزئية كأداة للتحوط بدلاً من الاستحواذ الكامل.
وأشار إلى أن حسم الصفقات في المرحلة الحالية بات يتجاوز مجرد التوافق على التقييمات المالية؛ إذ أصبحت المحددات الإجرائية والموافقات التنظيمية -وعلى رأسها الموافقات الصادرة عن جهاز حماية المنافسة- هي الموجه الرئيسي للجدول الزمني لإتمام المعاملات.
وتوقع الدريني، أن تقود قطاعات الرعاية الصحية، والأدوية، والخدمات الطبية المتخصصة، إلى جانب الأنشطة التصديرية والزراعية والسياحية، زخم الاندماجات خلال الفترة المقبلة، نظراً لقدرتها العالية على مواجهة التحديات الهيكلية وتوليد تدفقات نقدية مستديمة.
حنفى: الفنادق والأصول السياحية تتصدر اهتمام المستثمرين الإقليميين
ومن جانبه أوضح سعيد حنفي، الشريك بمكتب MHR & Partners بالتعاون مع White & Case، أن القطاع السياحي يأتي في مقدمة القطاعات التي تستحوذ على اهتمام المستثمرين خلال الفترة الحالية، مدفوعًا بتحسن مؤشرات التشغيل وارتفاع الطلب على الأصول المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي.
وأوضح أن افتتاح المتحف المصري الكبير أسهم في تعزيز جاذبية السوق السياحي المصرية، إذ أدى إلى زيادة معدلات الإشغال في المناطق المحيطة ورفع القيمة الاستثمارية للأصول الفندقية، ما دفع مستثمرين إقليميين ودوليين إلى إعادة النظر في فرص التوسع داخل القطاع.
أشار حنفي، إلى أن المكتب يتولى حاليًا عددًا من الصفقات المرتبطة بالاستحواذ على فنادق ومنشآت سياحية، مؤكدًا أن المستثمرين ينظرون إلى السوق المصري باعتباره فرصة استراتيجية طويلة الأجل تستند إلى مقومات نمو قوية وليست مجرد فرصة استثمارية مؤقتة.
ولا يقتصر اهتمام المستثمرين على القطاع السياحي فقط، إذ يواصل القطاع الزراعي ترسيخ مكانته ضمن أكثر المجالات جذبًا للاستثمار الأجنبي، مستفيدًا من النمو المتواصل في الطلب العالمي على الغذاء وتوسع الفرص التصديرية.
ويرى حنفي، أن المستثمرين باتوا يتعاملون مع الأصول الزراعية باعتبارها استثمارات طويلة الأجل توفر مستويات مرتفعة من الاستقرار، وهو ما انعكس في زيادة الاهتمام بالاستحواذ على شركات قائمة أو عقد شراكات استراتيجية لتطوير سلاسل القيمة والإمداد.
وتستفيد الشركات العاملة في هذا القطاع من قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، الأمر الذي يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن أصول مرتبطة مباشرة بالتصدير وتوليد العملات الأجنبية.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، سجل صافي التدفقات الواردة إلى مصر نحو 9.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026 (الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025)، مقابل نحو 6 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
طاحون: الاستحواذ أصبح المسار الأسرع لدخول المستثمر الأجنبى إلى الصناعة
من جانبها، قالت نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، إن القطاع الصناعي، خاصة الصناعات الموجهة للتصدير وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، يشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خلال الفترة الحالية.
وأضافت أن المستثمرين يفضلون الدخول إلى السوق المصرية عبر الاستحواذ على شركات قائمة تمتلك قواعد تشغيلية وإنتاجية جاهزة، بدلاً من تأسيس مشروعات جديدة تحتاج إلى فترات زمنية أطول للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل.
وتوقعت طاحون، أن يشهد النصف الثانى من عام 2026 نشاطًا ملحوظًا في الصفقات الصناعية، مدفوعًا برغبة المستثمرين في الاستفادة من الموقع التنافسي لمصر واتفاقياتها التجارية وقدرتها على خدمة أسواق إقليمية متعددة.
وتراهن الحكومة المصرية على مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي 2025-2026 عبر خطة استثمارية تستهدف تنفيذ استثمارات إجمالية بقيمة 3.5 تريليون جنيه للمرة الأولى، مع رفع مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 63% من إجمالي الاستثمارات المنفذة بما يعادل 1.94 تريليون جنيه.
بسيونى: فرص نمو مرتفعة وعوائد مستقرة في “الرعاية الصحية” و”السلع الاستهلاكية”
وتوقع عمر بسيوني، الشريك المؤسس لمكتب معتوق بسيوني وحنّاوي، أن يواصل سوق الدمج والاستحواذ نموه خلال العام الجاري، مدعومًا بعودة شهية المستثمرين للصفقات وارتفاع فرص إعادة هيكلة الشركات في عدد من القطاعات.
وأشار إلى أن قطاعات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية تأتي ضمن أبرز القطاعات المرشحة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في ظل الطلب المتزايد على الخدمات الطبية والمنتجات الاستهلاكية داخل السوق المصرى.
وأوضح بسيوني، أن هذه القطاعات تجمع بين فرص النمو المرتفعة والقدرة على تحقيق عوائد تشغيلية مستقرة، وهو ما يجعلها هدفًا رئيسيًا للمستثمرين الباحثين عن توسعات طويلة الأجل.
وكشف أن مكتب “معتوق بسيوني وحنّاوي” يدير حاليًا أكثر من 20 صفقة دمج واستحواذ في مراحل مختلفة، تشمل عمليات محلية وأخرى إقليمية وعابرة للحدود، ما يعكس عودة النشاط إلى السوق المصرية وارتفاع اهتمام المستثمرين بالفرص المتاحة.
وأضاف بسيوني، أن المكتب نجح خلال عام 2025 في إتمام أكثر من 18 صفقة في قطاعات متنوعة، مؤكدًا أن طبيعة الصفقات أصبحت أكثر تعقيدًا من السابق، سواء من حيث الهياكل التمويلية أو الجوانب التنظيمية والقانونية المرتبطة بها.
كما أشار إلى أن دور المستشار القانوني لم يعد يقتصر على إعداد العقود، بل امتد ليشمل هيكلة الصفقات وإدارة المخاطر التنظيمية والتأكد من الامتثال لمتطلبات الإفصاح والحوكمة، وهي عوامل أصبحت حاسمة في إنجاح عمليات الدمج والاستحواذ.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن دولة الإمارات تصدرت قائمة أكبر المستثمرين الأجانب في مصر خلال العام المالي الماضي 2024-2025 باستثمارات قاربت 29 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة ،والمملكة المتحدة، وهو ما يعكس استمرار الزخم الذي اكتسبته مصر منذ تنفيذ صفقة رأس الحكمة واتساع شهية المستثمرين الإقليميين تجاه الأصول المصرية.
