أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن قيام مصلحة الضرائب المصرية بزيادة المصنعية على المشغولات الذهبية المتداولة بالسوق.
وأوضحت، في بيان اليوم الخميس، أن المنشور الصادر عن المصلحة هو منشور سنوي يصدر بصفة دورية، يتضمن تحديد متوسطات أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية التي يتم المحاسبة عليها ضريبيًّا، وذلك طبقًا لما نص عليه بروتوكول التعاون المبرم بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية في عام 2021، الذي يهدف إلى تنظيم عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ فقط.
وأشارت إلى أن البروتوكول المشار إليه يتم تجديده تلقائيًّا بصفة دورية بنسبة زيادة سنوية ثابتة متفق عليها منذ عام 2021 قدرها 10% لقيمة متوسط سعر المصنعية المدرج بالبروتوكول.
وأضافت أن الزيادة السنوية 10% على متوسط سعر المصنعية المحدد بالبروتوكول هي لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، ولا تعني زيادة سعر المصنعية الفعلية عند البيع للمستهلك النهائي، مؤكدة أن متوسط سعر المصنعية التي سوف يتم المحاسبة عليها ضريبيًّا يقل عن الأسعار الفعلية المتداولة في السوق حاليًا؛ فعلى سبيل المثال عيار 18 بمتوسط مصنعية 96.64 جنيه، وعيار 21 بمتوسط مصنعية 64.41 جنيه.
وأكدت عبد العال حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على استمرار التنسيق والتعاون مع جميع الشُعب والاتحادات التجارية وممثلي القطاعات المختلفة، بما يحقق استقرار السوق وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية.
