كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن تسوية 4.221 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بإجمالي قيمة بلغت 2.145 تريليون جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2026.
وأوضح التقرير، أنه تم تسوية 752.32 ألف عملية بقيمة 386.39 مليار جنيه خلال شهر يناير، و856.64 ألف عملية بقيمة 430.12 مليار جنيه، خلال فبراير، إلي جانب تسوية 978.90 ألف عملية بقيمة 491.91 مليار جنيه خلال مارس.
أضاف أن عدد العمليات التي تمت تسويتها خلال إبريل بلغ نحو 901.27 ألف عملية بقيمة 438.22 مليار جنيه، فيما سجل شهر مايو تسوية 732.47 ألف عملية بقيمة 398.84 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه تمت تسوية 10.61 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 4.68 تريليون جنيه خلال سنة 2025، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.
ويقوم البنك المركزي بإدارة وتشغيل نظام المقاصة للشيكات بثلاث عملات داخل السوق المحلية، وهي الجنيه المصري، والدولار الأمريكي، واليورو، إذ يشرف على تنظيم العمليات، ومعالجة أي مشكلات قد تطرأ، مع تحديد صافي الأرصدة الناتجة عن التسويات في وقت محدد لكل عملة على حدة.
ويُنفذ البنك المركزي أوامر التسوية من خلال نظام التسوية اللحظية، في حين يبلغ متوسط عدد الشيكات المتداولة يوميًا 50 ألف شيك.
