أظهرت بيانات البنك المركزى المصرى أن إجمالى المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية عبر نظام التسوية اللحظية سجل 129.18 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، من خلال تنفيذ 1.22 مليون عملية، بما يعكس استمرار النشاط القوى لحركة السيولة داخل القطاع المصرفي.
ووفقًا للبيانات، بلغت قيمة المدفوعات المنفذة عبر النظام خلال شهر مايو 23.95 تريليون جنيه، عبر 218.09 ألف عملية، مقابل 29.64 تريليون جنيه خلال أبريل من خلال 262.77 ألف عملية، لتسجل تراجعًا على أساس شهري.
وعلى مستوى الأداء الشهري، سجلت المعاملات 22.32 تريليون جنيه خلال يناير عبر 228.21 ألف عملية، فيما بلغت 21.34 تريليون جنيه خلال فبراير من خلال 250.44 ألف عملية.
مارس يسجل أعلى قيمة منذ بداية العام عند 31.9 تريليون جنيه
وشهد شهر مارس أعلى قيمة للمعاملات منذ بداية العام، بعدما ارتفعت المدفوعات المنفذة بنحو 50% مقارنة بشهر فبراير، لتصل إلى 31.94 تريليون جنيه عبر 261.09 ألف عملية، مدفوعة بزيادة حجم التعاملات بين البنوك.
وفى أبريل، تراجعت قيمة المعاملات بنسبة 7% مقارنة بالشهر السابق، لتسجل 29.64 تريليون جنيه عبر 262.77 ألف عملية، قبل أن تنخفض مجددًا إلى 23.95 تريليون جنيه خلال مايو.
كان البنك المركزى المصرى قد أعلن سابقًا عن أن إجمالى المدفوعات المنفذة عبر نظام التسوية اللحظية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 بلغ 105.23 تريليون جنيه، من خلال تنفيذ 1.002 مليون عملية.
وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات وصول إجمالى قيمة المعاملات المنفذة عبر النظام خلال عام 2025 إلى 261.38 تريليون جنيه، عبر 2.699 مليون عملية، ما يؤكد تنامى دور نظام التسوية اللحظية فى إدارة وتسوية المدفوعات بين البنوك وتعزيز كفاءة حركة السيولة داخل القطاع المصرفي.
ويُعد نظام التسوية اللحظية أحد الركائز الرئيسية للبنية التحتية للمدفوعات، إذ يُستخدم فى تسوية أوامر الدفع كبيرة القيمة وعالية الأهمية بشكل فوري، كما يُصنف ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية لدوره المحورى فى دعم استقرار القطاع المصرفى وتعزيز كفاءة إدارة السيولة بين البنوك.
