ناقش مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، خلال اجتماعه الأخير، تداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع أسعار الخامات على قطاع المقاولات، مع المطالبة بتفعيل «قانون التعويضات» لتخفيف الأعباء الواقعة على الشركات.
وقال شمس الدين يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس و عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن الاجتماع تناول تأثيرات الحرب والتوترات الإقليمية على أسعار مواد البناء ومدخلات الإنتاج، وما ترتب عليها من زيادة الأعباء المالية على شركات المقاولات.
وأضاف أن الاتحاد يطالب الحكومة بتفعيل قانون التعويضات المعدل في 2022، والذي يتيح لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرارات بصرف تعويضات للشركات المتضررة من المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
وأوضح أن هناك لجانًا داخل وزارة الإسكان تعمل حاليًا على إعداد مذكرة لعرضها على الدكتورة راندة المنشاوي، تمهيدًا لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بتفعيل القانون على الأعمال المنفذة اعتبارًا من أول مارس الماضي وحتى استقرار الأوضاع.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا أزمة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على بعض العقود، مؤكدًا أن الاتحاد يعتزم عرض الملف على إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، للمطالبة باستمرار تطبيق النسبة القديمة البالغة 5% على العقود التي تم فتح مظاريفها الفنية قبل تطبيق القانون الجديد.
