سجلت الصادرات والواردات الألمانية نموًا ملحوظًا خلال شهر أبريل، مدعومة بزيادة التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، رغم تراجع الصادرات الموجهة إلى الأسواق الصينية والبريطانية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي الصادرة اليوم الثلاثاء، تحقيق الميزان التجاري الألماني فائضا قدره 14.5 مليار يورو (16.7 مليار دولار) خلال شهر أبريل (وفقاً للبيانات المعدلة موسميا)، إلا أنه تقلص مقارنة بفائض مارس (14.7 مليار يورو) ونظيره قبل عام (16.9 مليار يورو).
إليك صياغة الجدول الخاص بمؤشرات التجارة الخارجية الألمانية لشهر أبريل 2026 في شكل فقرة صحفية تندمج بسلاسة مع سياق التقرير الاقتصادي:
وعند تفنيد تفاصيل حركة التجارة الخارجية، أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في إجمالي الصادرات الألمانية بنسبة 0.9% على أساس شهري لتصل قيمتها إلى 136.6 مليار يورو، وهو ما خالف تماماً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.5%. وفي المقابل، ارتفع إجمالي الواردات بنسبة 1.2% ليبلغ 122.1 مليار يورو.
أما على صعيد الشركاء التجاريين، فقد تباين أداء الصادرات الألمانية بشكل واضح؛ إذ انتعشت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 1.8% لتصل إلى 11.4 مليار يورو، كما نمت الصادرات الموجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.0% مسجلة 79.1 مليار يورو. وفي المقابل، عانت الصادرات المتجهة إلى الأسواق الآسيوية والبريطانية من تراجع ملموس، حيث انكمشت الصادرات إلى الصين بنسبة 3.5% لتستقر عند 5.8 مليار يورو، في حين تكبدت الصادرات المتجهة إلى المملكة المتحدة الهبوط الأكبر بنسبة بلغت 9.5% لتتراجع إلى 6.7 مليار يورو.
وفي سياق منفصل، ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لوكالة “رويترز” والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.5%.، عقب انخفاض بنسبة 0.1% في مارس.
وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع يعد الزيادة الشهرية الأولى منذ اندلاع الحرب الإيرانية، إلا أن الخبراء يرون أنه لا يدعو للتفاؤل، لأن النسبة ضئيلة للغاية ولا تغير من الصورة العامة التي تظهر ركودًا في الصناعة الألمانية.
