تعتزم شركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات، ضخ استثمارات بنحو 400 مليون دولار كمرحلة أولى لإنشاء مركز بيانات متطور، مُصمَم وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مع خطط للتوسع وزيادة حجم الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
ووقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة حسن علام للبنية الرقمية، اتفاق ترخيص لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية.
وأكد رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن منح هذا الترخيص يعكس اهتمام الدولة بتنمية صناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر، باعتبارها من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية وتنظيمية جاذبة تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، تستهدف تعزيز السيادة الرقمية.
وأوضح أن تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم نمو هذه الصناعة، بما يواكب التطورات العالمية ويتيح تقديم خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وبما يلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
ومن جانبه، أكد محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يواصل العمل على تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لنمو سوق مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر، بما يواكب التطورات العالمية ويضمن تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والاعتمادية والأمن.
وأضاف أن التوسع في إصدار التراخيص يعكس تنامي الطلب على هذه الخدمات والثقة المتزايدة في السوق المصري، مؤكدًا حرص الجهاز على توفير بيئة تنظيمية متوازنة تدعم الابتكار والاستثمار، وتُمكّن مختلف القطاعات من الاستفادة من أحدث الحلول الرقمية والتكنولوجية.
وقال محمد مجدي علام، العضو المنتدب لشركة حسن علام للبنية الرقمية: “يمثل حصولنا على ترخيص الجهاز خطوة استراتيجية مهمة تعزز قدرتنا على المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد القائم على البيانات”.
وتابع: “يستند هذا التوجه إلى شراكة استراتيجية مع A15، تجمع بين خبرات حسن علام في تطوير وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخبرات الرقمية والتشغيلية المتخصصة لشركة A15، ومع استثمار أولي يبلغ 400 مليون دولار وخطة توسع مرحلية”.
وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر خلال العامين الماضيين عشرة تراخيص لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات.
