ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى إلى 15.22 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 15.16 مليار دولار فى أبريل.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزى، أمس، أن النقود الاحتياطية سجلت 2.57 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ 2.43 تريليون جنيه خلال نفس فترة المقارنة.
ويواصل البنك المركزى تحقيق فائض فى صافى الأصول الأجنبية مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وهو ما انعكس على دعم استقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة.
وجيه: نمو الفائض الدولارى يعكس قوة التدفقات وتحسن مصادر النقد الأجنبي
وفى هذا السياق، قالت شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، إن نمو صافى الأصول الأجنبية يمثل إشارة إيجابية على تحسن المركز الخارجى للاقتصاد، مؤكدة أن استدامة هذا التحسن تتطلب استقرار البيئة العالمية المرتبطة بأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية.
وأرجعت التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج عند مستويات قوية، وتحسن إيرادات السياحة، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، خاصة نحو أدوات الدين الحكومية، فضلًا عن إدارة السيولة الأجنبية بكفاءة.
وارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 14.9% خلال أول 9 أشهر من العام المالى الحالى لتسجل 14.4 مليار دولار، مقابل 12.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، كما زادت إيرادات قناة السويس بنسبة 24% خلال الربع الأول من العام الجارى لتسجل 1.12 مليار دولار.
سليمان: توقعات بمواصلة الصعود مدعومة بموسم الصيف والطروحات الحكومية
ومن جانبه، قال أيمن سليمان، الخبير المصرفي، إن استمرار نمو صافى الأصول الأجنبية يعكس تحسنًا حقيقيًا فى السيولة الدولارية وليس تدفقات مؤقتة، متوقعًا استمرار الارتفاع خلال شهرى يونيو ويوليو بدعم موسم الصيف وزيادة تدفقات العاملين بالخارج.
وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية وعمليات بيع الأصول يدعمان تدفق النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن بعض الصفقات الأخيرة أسهمت فى تعزيز المركز الخارجى للاقتصاد.
فى المقابل حذر من ضغوط محتملة مثل التزامات الديون الخارجية وارتفاع أسعار الطاقة والحبوب عالميًا، والتى قد تؤثر على فاتورة الواردات والطلب على النقد الأجنبي.
