توقع صندوق النقد الدولي اتساع فائض موازنة عُمان إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتحول الحساب الجاري إلى فائض يقارب 3%، مع ارتفاع إيرادات النفط واستمرار الانضباط المالي، رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على بعض الأنشطة غير النفطية.
قال الصندوق، في بيان عقب اختتام زيارة بعثته إلى السلطنة بين يومي 7 إلى 15 يونيو، إن الاقتصاد العُماني واصل إظهار قدرة على الصمود في مواجهة تداعيات الحرب، مشيراً إلى أن الأثر السلبي للصراع ظل حتى الآن محصوراً في ضغوط تضخمية وبعض القطاعات غير النفطية.
وأضاف أن البنية التحتية للنفط والغاز الطبيعي في السلطنة بقيت إلى حد كبير بمنأى عن الاضطرابات، ما أتاح لعُمان الحفاظ على مسار إنتاج النفط وصادراته في ظل تعطل إمدادات إقليمية.
توقعات الاقتصاد العُماني في 2026
رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد عُمان في 2026 إلى نحو 3.7%، مقارنة بتقدير قدره 3.5% في توقعات أبريل، على أن يبلغ النمو 3% في 2027. لكن الصندوق رجح تباطؤ نمو الأنشطة غير النفطية إلى 2.5% هذا العام، متأثرة بتداعيات الصراع على السياحة والإنشاءات، قبل أن يتسارع إلى 3.2% في 2027 مع تعافٍ أوسع نطاقاً.
غير أن أبرز المراجعات كانت في المالية العامة وتعاملات عُمان الخارجية. فبعد أن تقلص فائض الموازنة إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، يتوقع الصندوق اتساع الفائض إلى 4.5% في 2026 و4.2% في 2027.
أما الحساب الجاري، الذي سجل عجزاً قدره 1.9% من حجم الاقتصاد في 2025، فمن المتوقع أن يتحول إلى فائض يقارب 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و2027، مدعوماً بارتفاع إيرادات الهيدروكربونات ونمو الصادرات غير النفطية.
