ترأس الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، لمناقشة تطورات الجهود المبذولة لإعادة هيكلة البنك ومؤسساته التابعة.
وناقش الاجتماع ملف التشابكات المالية بين البنك والجهات الحكومية، والآليات التي تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذها لتعزيز دور بنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسية للدولة.
وأوضح رستم أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من أدواته المختلفة لدعم جهود التنمية، لافتًا إلى أن توقيع بروتوكولات فض التشابكات المالية الأخيرة بقيمة 196 مليار جنيه -التي ناقشها واعتمدها مجلس الإدارة خلال الاجتماع، والتي يعود بعض منها لثمانينيات القرن الماضي- خير دليل على هذه الإرادة، والرغبة في النهوض بدور البنك خلال الفترة المقبلة.
وقال: “نعمل علي طي صفحة لمديونيات متعثرة ظلت مفتوحة لعقود وأن التسويات التي تمت بين بنك الاستثمار القومي وبعض الجهات التابعة للدولة سيكون لها أثر إيجابي على تعزيز القدرات والمراكز المالية للبنك ولهذه الجهات، ودعم توجيه مواردها بما يساهم في زيادة كفاءتها وتعظيم استثماراتها والعائد عليها”.
وأكد أن ما تحقق في ملف فض التشابكات المالية يعكس نهجًا مؤسسيًا قائمًا على التنسيق الكامل بين مختلف جهات الدولة، مشيرًا في هذا الصدد إلى التعاون البناء الذي تحقق مع وزارة المالية ووزارتي الإسكان والزراعة في التسويات الأخيرة.
ولفت إلى أن استمرار هذا التنسيق والتعاون يضمن معالجة التحديات المتراكمة بصورة مستدامة، ويدعم كفاءة إدارة الموارد العامة وتعزيز الانضباط المالي، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال العديد من الأدوات الجديدة التي تركز على تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، فضلًا عن دفع مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وهذا لن يتحقق إلا بتضافر جهود مختلف الجهات، وتعظيم الاستفادة من المؤسسات المختلفة؛ لذلك فإن هيكلة بنك الاستثمار القومي تعد أولوية قصوى في المرحلة الحالية، خاصة على صعيد ربط قواعد البيانات مع وزارتي التخطيط والمالية لمتابعة تنفيذ المشروعات وكفاءة صرف واستخدام الموارد المملوكة للدولة.
وأضاف رستم أن بنك الاستثمار القومي يشهد مرحلة جديدة من تعظيم دوره التنموي والاستثماري، من خلال تطوير آليات العمل ورفع كفاءة توظيف الأصول، بما يسهم في توفير أدوات تمويل أكثر فاعلية.
