فتحت الولايات المتحدة تحقيقاً رسمياً في سياسات قطاع الأدوية في ألمانيا، على خلفية ما وصفته بالخفض المستمر للأسعار بما ينعكس سلباً على شركات الأدوية الأمريكية، في خطوة قد تمهد لفرض إجراءات جمركية إذا ثبت وجود ممارسات غير عادلة.
وقال الممثل التجاري الأمريكي “جيميسون جرير” إن الرئيس “دونالد ترامب” شدد على أن المرضى الأمريكيين لا ينبغي أن يتحملوا العبء الأكبر من تكاليف البحث والتطوير الدوائي عالمياً.
وبدأت الولايات المتحدة التحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة، التي تسمح باتخاذ إجراءات أحادية الجانب ضد الدول التي تتبع ممارسات غير عادلة، وقد تؤدي إلى فرض رسوم جمركية.
وأضاف “جرير” أن على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دفع حصتهم العادلة لتمويل أبحاث الأدوية الجديدة، وأن التحقيق يأتي بعد أشهر من المناقشات مع الشركاء الألمان.
وأشار أيضاً إلى إمكانية حل هذه المسألة دون اللجوء إلى إجراءات قانونية، مُستشهدًا بالاتفاقية الأخيرة مع المملكة المتحدة، والتي أصبحت لندن بموجبها تدفع أسعاراً أعلى للأدوية الجديدة في نظامها الصحي مقابل إعفائها من الرسوم الجمركية.
