تتجه أسعار النفط والبنزين المرتفعة إلى دفع معدل التضخم في كندا للصعود عند صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو يوم بعد غد الاثنين، فيما يترقب الاقتصاديون التفاصيل لمعرفة ما إذا كانت الزيادات في أسعار الوقود بدأت تمتد إلى قطاعات أخرى.
ونقلت وكالة الصحافة الكندية عن أندرو هينسيتش، كبير الاقتصاديين في بنك TD، إن ارتفاع أسعار البنزين في مايو سيؤدي إلى زيادة التضخم الشهري، رغم تراجع أسعار النفط مؤخراً عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط.
ويرى هينسيتش أن الأهم من الرقم الإجمالي هو متابعة حركة الأسعار باستثناء الوقود، مضيفاً: “الجميع رأى ارتفاع أسعار البنزين، لكن القضية تتجاوز ذلك. إذا بقيت مؤشرات التضخم الأساسية مستقرة، فلن نشهد موجة تضخمية واسعة”.
وكان التضخم السنوي قد بلغ 2.8% في أبريل، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 19.2% على أساس سنوي، بينما بلغ التضخم الأساسي 2%. ويتوقع محللو LSEG ارتفاع التضخم إلى 3% في مايو.
ويؤكد بنك كندا، الذي يستهدف تضخماً عند 2%، أن الأدلة على انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى باقي السلع ما تزال محدودة. وقالت آبي شو، الاقتصادية في RBC، إن مؤشرات التضخم الأساسية ما تزال قرب 2%، متوقعة أن يظل تأثير الطاقة محصوراً في فئات محدودة.
ويأتي تقرير التضخم بينما يبحث الاقتصاديون عن مؤشرات تعافٍ في الربع الثاني بعد انكماش الاقتصاد 0.1% في الربع الأول، قبل قرار الفائدة المقبل في 15 يوليو.
