جمعت الحكومة نحو 4.66 مليون طن قمح من المزارعين منذ بدء موسم الحصاد، بما يعادل 92% من المستهدف الحكومي البالغ 5 ملايين طن.
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها «البورصة»، استحوذت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين على النصيب الأكبر من التوريدات بإجمالي 1.83 مليون طن، تلتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بـ 1.54 مليون طن.
وجاء البنك الزراعي المصري في المرتبة الثالثة بإجمالي 705 آلاف طن، ثم جهاز مستقبل مصر بنحو 544 ألف طن، فيما استقبلت الشركة العامة للصوامع والتخزين نحو 38 ألف طن.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن واردات البلاد من القمح انخفضت بنسبة 700 ألف طن لتسجل 12.5 مليون طن في العام المالي الحالي، مقابل 13.2 مليون طن في العام المالي السابق له.
وأضاف في بيان، أن الدولة ركزت على زيادة الإنتاجية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية كأداة لحماية المزارعين من تقلبات الأسواق، عبر تحديد سعر ضمان قبل الزراعة وربط المزارعين مباشرة بالمصانع والشركات دون وسطاء، إلى جانب توفير التقاوي المعتمدة والدعم الفني من خلال القوافل الإرشادية والبحثية.
وأشار إلى أن هذه السياسات انعكست على تحقيق طفرة في إنتاج القمح، حيث تجاوز الإنتاج المحلي 10 ملايين طن بزيادة 6.5% عن العام السابق، بما ساهم في تقليص فاتورة الاستيراد.
