بعد مرور عشر سنوات على تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، يرى محللون اقتصاديون أن تداعيات “بريكست” أضعفت الاقتصاد البريطاني وأدت إلى تراجع التجارة والاستثمار مقارنة بما كان يمكن أن يحققه لو بقيت المملكة المتحدة ضمن التكتل الأوروبي.
ولفتت تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن تقديرات عدد من الاقتصاديين تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني أصبح أصغر بنسبة تتراوح بين 4 و6 % عما كان سيبلغه في حال استمرار عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، فيما قدرت دراسة أكاديمية واسعة النطاق أن الخروج من الاتحاد خفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بما يصل إلى 8 % مع تراكم الآثار تدريجيا على مدى السنوات الماضية.
كما يرى مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني أن “بريكست” سيؤدي إلى خفض الإنتاجية طويلة الأجل للاقتصاد بنحو 4 %، وهو ما ينعكس على الإيرادات الضريبية ومستويات المعيشة وقدرة الحكومة على تمويل الإنفاق العام، بحسب التقرير.
ورغم أن اتفاق التجارة المبرم عام 2021 أبقى الرسوم الجمركية عند مستويات قريبة من الصفر، فإن الإجراءات الجديدة المتعلقة بالأوراق والفحوصات الحدودية واللوائح التنظيمية رفعت تكلفة التجارة، ما أدى إلى انخفاض صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 12 % ووارداتها منه بنحو 16 %، وفقا لتقديرات مراكز بحثية متخصصة.
وكان قطاعا الزراعة والأغذية من أكثر القطاعات تضررا، إذ تراجعت صادراتهما إلى الأسواق الأوروبية بنحو 30 %، بينما قلصت العديد من الشركات الصغيرة نشاطها التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي بسبب زيادة الأعباء الإدارية والتكاليف المرتبطة بالتصدير بعد “بريكست”.
