تتجه شركات الاستثمار السياحى وإدارة الفنادق، نحو التوسع فى إنشاء وتشغيل الفنادق الاقتصادية والمتوسطة خارج القاهرة، مستهدفة مدن الدلتا والصعيد والمناطق الصناعية، فى ظل ارتفاع الطلب على الإقامة الفندقية بتلك المناطق ووجود فجوة واضحة بين حجم الطلب والطاقة الفندقية المتاحة.
قال علاء عاقل الرئيس التنفيذى لمجموعة “جاز ” لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، إن الفنادق الاقتصادية أصبحت تمثل أحد أكثر الأنشطة جذباً للاستثمارات الجديدة، خاصة مع انخفاض تكاليف الإنشاء والتشغيل مقارنة بالفنادق الفاخرة، فضلاً عن تحقيق معدلات إشغال مرتفعة مدفوعة بحركة رجال الأعمال والزائرين والعاملين بالمشروعات الصناعية والتنموية التى تشهدها المحافظات المختلفة.
أضاف أن العديد من المحافظات المصرية تعانى نقصاً فى عدد الغرف الفندقية رغم امتلاكها مقومات اقتصادية وسياحية قوية، الأمر الذى دفع المستثمرين وشركات الإدارة الفندقية إلى دراسة فرص التوسع فى تلك الأسواق.
وأوضح أن محافظات الدلتا والصعيد تستحوذ على مابين 10 ـ 15% من الغرف الفندقية الجديدة التى تستهدف الدولة إضافتها خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعادل 20 ـ 35 ألف غرفة، فى ظل التوسع الصناعى والعمرانى الذى تشهده تلك المحافظات وارتفاع الطلب على الإقامة الفندقية من رجال الأعمال والزائرين.
وأشار عاقل، إلى أن حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ هذة الغرف يتراوح بين 80 و140 مليار جنيه وفقا لمستويات الإنشاء والتجهيز وتصنيف الفنادق المستهدفة، بما يعزز من قدرة تلك المحافظات على استيعاب النمو المتوقع فى الحركة السياحية وسياحة الأعمال.
ولفت إلى أن الفنادق الاقتصادية تستهدف شريحة واسعة من العملاء تشمل رجال الأعمال والعاملين بالمشروعات القومية والزائرين لأغراض العمل والسياحة الداخلية، وهو ما يضمن معدلات إشغال مستقرة على مدار العام مقارنة ببعض المقاصد الموسمية.
وتسعى شركات إدارة الفنادق، إلى الاستفادة من هذا التوجه عبر التوسع فى المحافظات التى لا تزال تعانى نقصاً فى الخدمات الفندقية المنظمة، إذ أعلنت عدة شركات خلال الأشهر الأخيرة عن خطط لدراسة فرص جديدة فى الدلتا والصعيد.
الشريف: تكلفة إنشاء الفندق الاقتصادى تقل 40% عن “الفاخر”
وقال طارق الشريف المدير التنفيذى لشركة أزل لإدارة الفنادق، إن الشركة تستهدف التوسع فى مدن طنطا والمنصورة وأسيوط والمنيا وسوهاج خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن هذه المدن تمتلك طلباً فعلياً على الغرف الفندقية يفوق المعروض الحالى.
وأضاف أن تكلفة إنشاء الفندق الاقتصادى تقل بنحو 40% إلى 60% عن تكلفة إنشاء الفنادق الفاخرة، نتيجة انخفاض تكلفة التشطيبات والتجهيزات والمساحات المخصصة للخدمات الترفيهية .. الأمر الذى ينعكس على سرعة استرداد الاستثمارات وتحقيق عوائد تشغيلية جيدة للمستثمرين.
وأوضح الشريف، أن نسب الإشغال فى بعض الفنادق الاقتصادية العاملة بالمحافظات تجاوزت 80% خلال فترات مختلفة من العام، مدعومة بزيادة حركة الأعمال والمؤتمرات والأنشطة التجارية.
وأشار إلى أن مدن الدلتا والصعيد أصبحت من أكثر المناطق جذباً للاستثمارات الفندقية الجديدة، خاصة فى ظل التوسع الصناعى الذى تشهده محافظات مثل المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، إلى جانب النشاط التجارى والخدمى فى مدن طنطا والمنصورة والزقازيق.
وأكد المدير التنفيذى لشركة أزل، أن استراتيجية الدولة الهادفة إلى جذب 30 مليون سائح سنوياً تفرض ضرورة التوسع فى إنشاء أنماط فندقية متنوعة، وعدم الاقتصار على الفنادق الفاخرة فقط، خاصة أن جزءاً كبيراً من الطلب المستقبلى سيأتى من شرائح تبحث عن إقامة بأسعار مناسبة.
كيرة: الاستثمارات الصناعية والعمرانية بالمحافظات تدعم التحولات
وقال أحمد كيرة رئيس مجلس إدارة شركة حروف للاستشارات الفندقية، إن الفنادق الاقتصادية تمثل العمود الفقرى للقطاع الفندقى فى العديد من الأسواق العالمية، نظراً لقدرتها على خدمة شرائح واسعة من المسافرين وتحقيق معدلات تشغيل مرتفعة.
أضاف أن السوق المصرية تمتلك فرصاً كبيرة فى هذا المجال، خاصة فى المحافظات التى تشهد استثمارات صناعية وعمرانية ضخمة دون توافر طاقة فندقية كافية.
وأوضح كيرة، أن استمرار نمو الاستثمارات الفندقية خارج القاهرة خلال السنوات المقبلة، ياتي مدعوما بالتوسع العمرانى والصناعى الذى تشهده المحافظات المختلفة، إلى جانب توجه الدولة نحو تنويع الخريطة السياحية وتعزيز الربط بين المدن والمناطق الجاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أن نجاح هذا التوجه يتطلب تقديم حوافز استثمارية للمشروعات الفندقية بالمحافظات، وتيسير إجراءات التراخيص، وتشجيع الشراكات بين المستثمرين المحليين وشركات الإدارة والتشغيل المتخصصة.
فكرى: بناء الفندق داخل المشروع أصبح خياراً مطروحاً فى المدن الجديدة
وقال أحمد فكري رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقاري، إن شركات التطوير العقارى بدأت فى دراسة دمج المكونات الفندقية الاقتصادية داخل مشروعاتها متعددة الاستخدامات، بهدف توفير خدمات الإقامة للزائرين والعاملين بالمناطق التجارية والإدارية.
أضاف أن الفنادق الاقتصادية أصبحت أحد الأصول المدرة للدخل داخل المشروعات الكبرى، إذ توفر تدفقات نقدية مستمرة وتسهم فى رفع القيمة الاستثمارية للمشروع.
وأوضح فكري، أن إدراج فندق اقتصادي داخل المشروع، أصبح خياراً مطروحاً بقوة فى العديد من المدن الجديدة، خاصة مع تزايد الطلب على الإقامة قصيرة ومتوسطة الأجل.
فالمستثمرون أصبحوا أكثر اهتماماً بالأنشطة المدرة للإيرادات المتكررة، ومن بينها الفنادق ومراكز الأعمال والخدمات التجارية.
وتابع: “مع تزايد الطلب على الإقامة خارج العاصمة، فإن الفنادق الاقتصادية مرشحة لقيادة موجة جديدة من الاستثمارات السياحية خلال السنوات المقبلة، لتصبح أحد المحركات الرئيسية لنمو القطاع الفندقى فى المحافظات المصرية”.
