قال محمد مطاوع، الرئيس التنفيذي لشركة إم جي للتطوير العقاري، إن التكامل بين التطوير العقاري والسياحة يمثل حلاً عملياً لتوسيع الطاقة الفندقية دون تحمل التكلفة الكاملة لإنشاء فنادق جديدة.
وأوضح أن تكلفة إنشاء الغرفة الفندقية الواحدة تتراوح بين 75 و100 ألف دولار، مما يجعل الاستفادة من الوحدات العقارية في النشاط الفندقي نموذجاً أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
وتابع خلال مشاركته بمؤتمر “صناع القرار” أن دمج القطاع العقاري مع النشاط الفندقي والسياحي يمثل إحدى أهم الفرص الاستثمارية التي شهدتها السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يحقق قيمة مضافة للقطاعين ويدعم خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
وأضاف مطاوع أن القرارات التي اتخذتها الدولة خلال عام 2025 لتسهيل دخول المطورين العقاريين إلى قطاع الفندقة، وتبسيط إجراءات ترخيص بيوت الإجازات والوحدات الفندقية، أسهمت بشكل كبير في تعزيز جاذبية القطاع العقاري وخلق مصادر دخل جديدة للمشروعات السكنية والسياحية.
وأوضح أن العقار السكني كان يُنظر إليه تقليدياً باعتباره وعاءً ادخارياً يحقق زيادة في القيمة الرأسمالية فقط، إلا أن دمجه مع النشاط الفندقي حوله إلى أصل استثماري مُدر للعائد، على غرار العقارات التجارية والإدارية، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين والعملاء.
وأكد أن السوق المصرية تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل ما تتمتع به من استقرار وأمان، وهو ما عزز ثقة المستثمرين العرب والخليجيين في ضخ استثمارات جديدة داخل السوق العقارية المصرية.
وأشار إلى أن تجربة الشراكات المصرية السعودية التي شهدتها بعض الشركات العقارية تعكس حجم الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب استثمارات طويلة الأجل.
وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد توسعاً في الشراكات بين الدولة والمطورين العقاريين، وهو ما يحقق عوائد أكبر للدولة ويعزز من وتيرة التنمية العمرانية والسياحية، لافتاً إلى أن العديد من جهات الولاية أصبحت تتجه إلى نماذج المشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات كبرى.
