تقدمت الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي» –الذراع الهندسية العملاقة لقطاع البترول المصري– بطلب رسمى إلى البورصة المصرية لقيد أسهمها بجدول قيد الأوراق المالية بالسوق الرئيسي، فى خطوة تمهد لطرح حصة من الشركة للتداول فور استكمال الإجراءات والموافقات التنظيمية.
وأعلنت البورصة المصرية، فى إفصاح رسمي، أن قطاع القيد تلقى طلب الشركة، وتخضع المستندات حالياً للفحص تمهيداً للعرض على لجنة القيد.
ووفقاً لبيانات الإفصاح، يبلغ رأس المال المصدر والمطلوب قيده نحو 357.08 مليون دولار، موزعاً على 2.857 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.125 دولار للسهم الواحد.
ومن المقرر نشر طلب القيد لمدة 5 أيام عمل تنفيذاً لأحكام المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويعيد طلب قيد «إنبي» الزخم إلى برنامج الطروحات الحكومية، حيث يأتى التحرك تفعيلاً لخطة الدولة الرامية لقيد 10 شركات بترولية كإجراء مؤقت، ضمن مستهدف أوسع يشمل طرح نحو 30 شركة حكومية لتوسيع قاعدة الملكية وجذب كبار المستثمرين.
وتأتى هذه التطورات بالتزامن مع تحول هيكلى فى إدارة الأصول العامة؛ حيث تولت “وحدة الشركات المملوكة للدولة” –التى تأسست أواخر العام الماضي– ملف حصر وتقييم المحفظة الحكومية لتعزيز الحوكمة.
وتسعى الحكومة عبر هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة برنامج الطروحات الذى يواجه تباطؤاً فى التنفيذ؛ إذ تُظهر البيانات الرسمية أن حصيلة الطروحات بلغت نحو 5.8 مليار دولار خلال الفترة من يونيو 2022 حتى يونيو 2025، وهو ما يمثل أقل من نصف المستهدف الحكومى البالغ 12.2 مليار دولار.
وذلك فى وقت تحتفظ فيه الدولة بمحفظة ضخمة تضم 561 شركة موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية وتسعى الدولة لتعظيم العائد منها.
