يمثل قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار واعتماد النطاقات الجغرافية المسموح التملك فيها، نقلة نوعية تعزز من الفرص الاستثمارية أمام مشروع “بنان” الذي تطوره مجموعة طلعت مصطفى في مدينة الرياض، حيث يفتح النظام الجديد آفاقًا أوسع لاستقطاب المستثمرين والمشترين الدوليين، ويعزز جاذبية المشروع باعتباره أحد أكبر المشروعات العمرانية الذكية المتكاملة في المملكة.
ويأتي القرار في إطار جهود المملكة المستمرة لتطوير القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع تنافسية السوق العقارية على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويُعد مشروع “بنان” من أبرز المستفيدين من هذا التوجه، إذ يتيح النظام الجديد الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء المحتملين من مختلف الجنسيات، الأمر الذي من شأنه دعم معدلات الطلب على المشروع وتعزيز وتيرة مبيعاته خلال المرحلة المقبلة.
وكان مشروع “بنان” قد سجل أداءً قويًا قبل تطبيق النظام الجديد، محققًا مبيعات بلغت نحو 3.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، ما يعكس الإقبال الكبير على المشروع والثقة في مقوماته الاستثمارية والسكنية، ويعزز التوقعات بتحقيق معدلات نمو أكبر مدعومة بالتوسع المرتقب في شريحة المستثمرين الأجانب.
ويمثل “بنان” أول مدينة متكاملة تطورها مجموعة طلعت مصطفى في السوق السعودية، ويجسد استراتيجية المجموعة للتوسع الإقليمي والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها المملكة في قطاع التطوير العقاري.
كما تواصل المجموعة تعزيز حضورها في المملكة من خلال دراسة فرص استثمارية جديدة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF، تشمل مشروعات سكنية وتجارية وفندقية ومجتمعات عمرانية متكاملة في كل من الرياض وجدة ومكة والمدينة المنورة ، بما يدعم خطط مجموعة طلعت مصطفى للتوسع في أحد أسرع الأسواق العقارية نموًا في المنطقة.
