حقق إجمالى العقود المبرمة بين الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيرك» ووزارة النقل، نحو 1.6 مليار دولار، تشمل توريد وحدات متحركة للهيئة القومية للأنفاق وهيئة السكك الحديدية.
قال أحمد المفتى، المدير العام للشركة، إن «نيرك» تعاقدت مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوريد 320 عربة لخطّى مترو الأنفاق الثانى والثالث، بما يعادل 40 قطاراً كاملاً، متوقعاً خروج أول قطار من المصنع خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
أضاف لـ«البورصة»، أن الصفقة التى وقعتها الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية تبلغ قيمتها 656 مليون دولار، وهى ممولة من بنك أكزيم الكورى، مشيراً إلى أن نسبة المكون المحلى تصل إلى 30% من إجمالى قيمة التعاقد بما يعادل نحو 5 مليارات جنيه سيتم تدبيرها عبر البنوك المحلية.
توقيع العقود النهائية لصفقة الـ500 عربة سكة حديد الربع الثالث
وأشار «المفتى»، إلى تعاقد الشركة مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتصنيع وتوريد 500 عربة سكة حديد بقيمة 700 مليون دولار بالتعاون مع شركة «سى آر آر سى» الصينية، موضحاً أن تكلفة العربة الواحدة تبلغ نحو 1.4 مليون دولار.
وأوضح أن الصفقة تتضمن تصنيع وتوريد 100 عربة درجة أولى مكيفة، و200 عربة درجة ثانية مكيفة، و200 عربة درجة ثالثة متطورة، إلى جانب أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار لمدة 15 عاماً.
أضاف أن «نيرك»، تستعد حالياً لتوقيع العقود النهائية الخاصة بالصفقة، خلال الربع الثالث من العام الحالى، تمهيداً لبدء التصنيع، لافتاً إلى أن نسبة التوطين المحلى ستبدأ عند 50% وتصل إلى 70% وفقاً للعقد.
تسليم القطار الأول لمشروع مترو أبوقير يناير 2027
وفيما يتعلق بمشروع مترو أبوقير بالإسكندرية، قال «المفتى»، إن «نيرك» ستضخ 83 مليون يورو، تمثل 30% من قيمة صفقة تصنيع وتوريد 21 قطاراً للمشروع، يتم سدادها بالجنيه المصرى.
وأضاف أن المشروع يتضمن تصنيع وتوريد 189 عربة بقيمة 275 مليون يورو بالتعاون مع شركة «سى آر آر سى» الصينية، موضحاً أن قيمة التعاقد تشمل توريد المعدات وقطع الغيار وعقد صيانة لمدة 10 سنوات متضمناً العمرة الجسيمة.
وأشار «المفتى» إلى أن الشركة الصينية ستتولى تمويل 70% من الصفقة بقيمة 192 مليون يورو، مع توريد بعض المكونات والأجزاء الداخلية للقطارات، بينما يتم تعويض هذه النسبة المرتفعة من المشاركة الأجنبية من خلال عقد الصيانة الممتد لـ10 سنوات.
ومن المقرر تسليم القطار الأول لمشروع مترو أبوقير خلال يناير 2027، على أن يتم تسليم قطار شهرياً حتى استكمال توريد الصفقة بالكامل، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف الوصول بنسبة التوطين المحلى إلى 35%.
وكشف عن خطة الشركة لتأسيس كيان استثمارى بالشراكة مع وزارة النقل لإدارة وتشغيل ورش كوم أبوراضى، بهدف تنفيذ أعمال العمرة والإصلاح والصيانة لمختلف طرازات العربات العاملة على الشبكة، بما يسهم فى رفع كفاءة التشغيل وتعزيز جاهزية الأسطول وبما يضمن استدامة تقديم الخدمة بأعلى مستوى من الكفاءة.
أضاف أن الشركة تدرس حالياً الجوانب الفنية والمالية الخاصة بإنشاء الكيان الجديد، على أن تتولى «نيرك» توريد المكونات الداخلية للعربات والقطارات التى كانت تمثل تحدياً أمام الهيئة فى تدبيرها من الشركات المتخصصة.
وأشار «المفتى»، إلى أن الشركة ستحصل على نحو 70% من إيرادات الكيان الجديد، فى ظل خضوع جميع العربات والقطارات لعمليات اختبار وتأمين وفق معايير دولية قبل دخولها الخدمة، وانضمامها لأسطول الهيئة بالإضافة إلى تنفيذ برامج تطوير وتأهيل مستمرة للورش.
أكد «المفتى»، أن المنظومة الجديدة ستنعكس إيجاباً على بيئة العمل داخل قطاع السكك الحديدية من الجوانب الفنية والصحية والاجتماعية للعاملين، بما يدعم رفع معدلات الإنتاجية، وتحسين مستوى الأداء والخدمة.
وشدد على أن التوسع فى التصنيع المحلى لمكونات وعربات القطارات يسهم بشكل مباشر فى توفير فرص عمل لائقة للكوادر المصرية، ويدعم جهود تنمية المهارات ورفع كفاءة العمالة الوطنية، مشيراً إلى أن مشروع ورش كوم أبوراضى يجسد توجه الشركة نحو توسيع نطاق دورها ليتجاوز التصنيع إلى مجالات الصيانة والإصلاح ورفع كفاءة العربات من خلال تطوير كيان متخصص يدعم منظومة السكك الحديدية بشكل شامل ومتكامل.
4.2 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى من مصنع شرق بورسعيد
قال «المفتى»، إن «نيرك» تتفاوض حالياً مع إحدى الشركات البولندية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات والتشطيبات الداخلية لعربات مترو الأنفاق فى مصر، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع المصنع بشرق بورسعيد.
وأضاف أن الشركة تدرس تخصيص مساحة تصل إلى 30 ألف متر مربع للشريك البولندى داخل المرحلة الثالثة للمصنع البالغة مساحتها 100 ألف متر مربع، مشيراً إلى دراسة التصميمات الأولية والعروض الفنية المقدمة من الجانب البولندى تمهيداً لاتخاذ القرار النهائى.
وأوضح أن المصنع الجديد سيعمل بصورة تكاملية مع خطوط إنتاج «نيرك» لتوفير المكونات والتجهيزات الداخلية لعربات المترو والسكك الحديدية، بما يسهم فى زيادة نسب المكون المحلى بالمشروعات المنفذة لصالح وزارة النقل والجهات التابعة لها بما يدعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات المغذية لقطاع النقل.
وأشار إلى أن جزءاً من إنتاج المصنع سيخصص لتلبية احتياجات السوق المحلى، بينما سيتم توجيه الفائض للتصدير إلى الأسواق الأفريقية، مستفيداً من الموقع اللوجستى بشرق بورسعيد، وما يوفره من مزايا لوجستية تسهل عمليات الشحن والتصدير.
أضاف أن المشروع سيسهم فى تقليل الاعتماد على الواردات، وتعميق التصنيع المحلى، من خلال تصنيع المكونات والتشطيبات الداخلية لعربات المترو محلياً، ونقل التكنولوجيا والخبرات الفنية إلى الكوادر المصرية، بما يحد من استيراد تلك المنتجات بالعملة الأجنبية.
وتابع: «وجود شريك صناعى أجنبى متخصص سيساعد على نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية إلى الكوادر المصرية، بجانب تسهيل أعمال الصيانة والتطوير للعربات العاملة دون الحاجة إلى انتظار استيراد قطع الغيار من الخارج».
وأشار إلى أن المشروع يمثل خطوة إضافية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الصناعات المرتبطة بالنقل السككى، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتصنيع وتصدير عربات ومكونات السكك الحديدية ومترو الأنفاق إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
ننتظر عروض «كولواى» الإسبانية لتوريد المكونات الداخلية للوحدات المتحركة
كشف «المفتى»، عن مفاوضات مع شركة «كولواى» الإسبانية لتصنيع المكونات الداخلية لصفقة الـ500 عربة سكة حديد، فى إطار استراتيجية توطين الصناعة، مشيراً إلى أن الشركة تعمل حالياً داخل ورش كوم أبوراضى على مساحة 3 آلاف متر مربع لتصنيع المكونات الداخلية للوحدات المتحركة والتى تشمل قطارات وجرارات.
وأوضح أن «نيرك»، تنتظر عرضاً فنياً ومالياً من شركة كولواى الإسبانية للاتفاق على توريد مكونات داخلية لصفقة عربات السكة الحديد، خاصة أن «نيرك» ستفتح مفاوضات مع جميع الموردين لتوريد وتصنيع وتوطين مدخلات الإنتاج محلياً، والتخلى عن الاستيراد لجميع المكونات تدريجياً.
وتستهدف الشركة إعداد دراسة مبدئية لبدء التوريد والتصدير إلى أفريقيا العام المقبل عن طريق التعاون مع بنك التنمية الأفريقى وبنك إكزيم الأفريقى، خصوصاً أن تلك البنوك لديها دراية باحتياجات الدول الأفريقية لتلك الصناعات.
وتركز الدراسة على عدة محاور رئيسية لضمان نجاح التصدير، وتشمل تحليل القدرات التنافسية من خلال دراسة نقاط القوة والضعف للمصنعين الدوليين خاصة الشركات الأوروبية والآسيوية المهيمنين تقليدياً على أسواق شمال أفريقيا.
كما تركز الشركة على الملاءمة الفنية والقياسية من خلال مطابقة معايير الإنتاج فى مصانع الشركة مع المواصفات الفنية الدقيقة، وشروط السلامة المعتمدة فى شبكات السكك الحديدية للدول المستهدفة مثل: المغرب، الجزائر، وتونس والعديد من دول الشمال.
كما تدرس «نيرك» الميزة السعرية واللوجستية من خلال الاستفادة من التنافسية العالية لتكلفة التصنيع المحلى فى مصر، بالإضافة إلى المزايا الجغرافية واتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية التى تمنح الصادرات المصرية ميزة كبيرة للإعفاءات الجمركية وسرعة فى التوريد.
وأوضح أن هذه الخطوة تؤكد تحول رؤية «نيرك» من مجرد تلبية الاحتياجات المتنامية للسوق المحلى المصرى، إلى الانطلاق كلاعب إقليمى بارز يسهم فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة النقل المتطور، وبما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
قال «المفتى»، إن «نيرك» انتهت من تنفيذ جميع الأعمال الإنشائية لمصنع الشركة فى بورسعيد ضمن المرحلة الأولى التى تقع على مساحة 100 ألف فدان، علماً أن مساحة المبانى التى يقع عليها المصنع تبلغ 55 ألف متر من المساحة الكلية للمرحلة الأولى. ومن المقرر الانتقال إلى مرحلة التصنيع وبدء التوريد الفعلى فى الوقت الحالى.
وأكد أن تحالف شركتى «سامكريت» و«أورسكوم للإنشاءات» أسند إليهم مسئولية تنفيذ أعمال المقاولات العامة والإنشاءات الخاصة بمصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية.
ويعكس اختيار هذا التحالف القوى حجم الأهمية القومية للمشروع؛ نظراً إلى ما تمتلكه الشركتان من خبرات عريضة وسجل حافل فى إدارة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة.
قال «المفتى»، إن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى لمصنع بورسعيد، تقدر بنحو 4.2 مليار جنيه تتضمن 3 مليارات جنيه تمويلات بنكية، و1.2 مليار جنيه تم ضخها من جانب التحالف المؤسس للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية.
اضاف أن «نيرك» حصلت على كامل قيمة القرض المقدم لإنشاء المرحلة الأولى من مصنع الشركة فى بورسعيد، من البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى ـ مصر، و«سى آى بى CIB»، والبنك العربى الأفريقى الدولى بقيمة 5 مليارات جنيه، مؤكداً أنه تقرر سداد الدفعة الأولى من القرض بنهاية العام الحالى.
وتقدر قيمة القرض بنحو 5 مليارات جنيه، منها نحو 3 مليارات جنيه تمويلاً مباشراً، يتضمن التكلفة الإنشائية للمصنع والمعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج، بينما تم تخصيص 2 مليار جنيه تحت بند التسهيلات الائتمانية وخطابات ضمان واعتمادات مستندية وغيرها.
أوضح «المفتى»، أن المفاوضات مع التحالف المصرفى، للحصول على القرض لم تتطرق للاستفادة من المبادرة المطروحة للقطاع الصناعى، أو الحصول على أى دعم، بينما تم اشتراط أن تكون الفائدة بنسبة 28%، وفترة السداد 9 سنوات.
ولفت إلى أن المصنع الجديد بشرق بورسعيد، سيقام على مساحة إجمالية تقدر بنحو 300 ألف متر مربع باستثمارات تقديرية 10 مليارات جنيه قابلة للزيادة، مع فروق وقت التنفيذ والإنشاء وتوريد المعدات اللازمة للتشغيل، خاصة أن الشركة تستهدف توفير العملة الأجنبية عن طريق التوطين المحلى والاكتفاء الذاتى.
أضاف أن المصنع الجديد سيتضمن ثلاث مراحل، كل مرحلة 100 ألف متر، تضم الأولى 100 ألف متر جارٍ العمل عليها لبناء مصنع لعربات السكة الحديد ومترو الأنفاق.
وتقع المرحلة الثانية على مساحة مماثلة؛ إذ سيتم التوسع فى وحدات أخرى من الوحدات المتحركة مثل مشروع المونوريل، والقطار السريع، والقطار الكهربائى الخفيف بدلاً من استيرادها من الخارج تفعيلاً لاستراتيجية التوطين المحلى. وستعمل المرحلة الثالثة على إعادة تأهيل العربات القديمة لمترو الأنفاق والسكك الحديدية، وهو ما سيكون عبارة عن مصنع منفصل.
وتم تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيرك»، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادى، والقطاع الخاص، ويشمل هيكل المساهمين (شركة سامكريت للاستثمار، شركة حسن علام القابضة، شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات وشركة شرق بورسعيد للتنمية).
وتسعى الشركة إلى تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية بعمق فى مصر والاستفادة من الخبرات العالمية فى هذا المجال ونقلها للأيدى العاملة المصرية.
