أظهرت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، تسارع معدل تضخم أسعار المنتجين إلى 7.8% على أساس سنوي خلال مايو 2026، مقارنة بـ 4.8% في أبريل، ما يعكس زيادة ملحوظة في تكاليف الإنتاج.
وارتفاع تضخم أسعار المنتجين يعني أن الشركات والمصانع في جنوب أفريقيا تدفع تكلفة أعلى لإنتاج السلع مقارنةً بما كانت تدفعه قبل عام.
وأضافت الهيئة، في بيان، أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 2.6% على أساس شهري في مايو، مواصلاً تسجيل زيادات تعكس الضغوط التي تواجهها الشركات والقطاع الصناعي.
وأبقت ستاندرد آند بورز على تصنيفاتها الائتمانية لجنوب أفريقيا دون تغيير عند مستوى «بي بي» للعملات الأجنبية و«بي بي+» للعملات المحلية، بعد أن كانت قد رفعتها في نوفمبر الماضي للمرة الأولى منذ نحو عقدين، مستندة آنذاك إلى تحسن التضخم والنمو والانضباط المالي.
ويعد اقتصاد جنوب أفريقيا من أكبر وأكثر الاقتصادات تنوعاً في القارة الأفريقية، حيث يعتمد على قاعدة واسعة من الأنشطة الاقتصادية تشمل التعدين والصناعة والخدمات المالية والزراعة والسياحة.
كما تمتلك البلاد موارد طبيعية ضخمة تجعلها من أبرز منتجي المعادن الثمينة والصناعية على مستوى العالم.
ويلعب قطاع التعدين دوراً محورياً في الاقتصاد الجنوب أفريقي، إذ تعد البلاد من أكبر المنتجين للبلاتين والذهب والكروم والمنجنيز، فيما تسهم الصناعات التحويلية والخدمات المالية بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
ورغم هذه المقومات، يواجه الاقتصاد الجنوب أفريقي تحديات تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي وتقلبات الأسعار، ما يدفع السلطات إلى التركيز على تعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال ودعم الاستقرار الاقتصادي.
في المقابل، توقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز أن يحقق اقتصاد جنوب أفريقيا نموا سنويا يقل عن 1.5% خلال العامين المقبلين، وهو ما يقل بكثير عن متوسط النمو المتوقع لدول أفريقيا جنوب الصحراء البالغ نحو 5%، لتتذيل البلاد قائمة الأداء الاقتصادي في القارة إلى جانب بوتسوانا والجابون، اللتين لن يتجاوز نموهما 3% في الفترة نفسها.
