وقّع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، من خلال وزارة التجارة والصناعة والمنافسة، مذكرة تفاهم تسعى إلى تعزيز التنمية الصناعية في جنوب إفريقيا، والتوسع التجاري، والتكامل الإقليمي.
وتضع مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها في مدينة العلمين بمصر في 20 يونيو 2026، برنامجًا قطريًا بقيمة 14 مليار دولار، سيقوم “أفريكسيم بنك” بموجبه بنشر مزيجاً من التدخلات التمويلية وغير التمويلية لدعم الأولويات التنموية لجنوب إفريقيا، والتي تعد أحد أكبر الاقتصادات في القارة.
وقد وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور جورج إيلومبي، رئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك، ومعالي ميفو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب إفريقيا.
ويمثل إبرام هذه الشراكة خطوة هامة نحو تعميق التعاون بين جنوب إفريقيا والمؤسسة المالية الإفريقية متعددة الأطراف، وذلك في أعقاب انضمام جنوب إفريقيا إلى اتفاقية تأسيس “أفريكسيم بنك” في فبراير 2026.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى دعم الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، وتوليد الطاقة ونقلها، بالإضافة إلى البنى التحتية الأخرى التي تعزز القدرة التنافسية الصناعية لجنوب إفريقيا وروابطها التجارية والاستثمارية مع بقية دول القارة.
ويتضمن البرنامج القطري “برنامج أفريكسيم بنك لدعم التنمية الشاملة في جنوب إفريقيا”، والذي تم تصميمه لمعالجة الفجوات الهيكلية في الاقتصاد وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للفئات التي كانت محرومة سابقًا، مما يمكنها من بناء الأصول، والمشاركة بشكل هادف في القطاعات الاستراتيجية، والمساهمة في إعادة توزيع أكثر شمولاً للفرص الاقتصادية في جميع أنحاء جنوب إفريقيا. وقد خصص البنك ما مجموعه 3 مليارات دولار لدعم هذه المبادرة.
وقال الدكتور جورج إيلومبي، رئيس أفريكسيم بنك ورئيس مجلس إدارته: “من خلال مذكرة التفاهم هذه، اتخذ أفريكسيم بنك وجمهورية جنوب إفريقيا خطوة هامة لتعزيز شراكتنا لدعم الأولويات التنموية لجنوب إفريقيا ودفع عجلة التكامل الاقتصادي في إفريقيا.
وسيسهم البرنامج القطري في جذب تدفقات استثمارية إلى القطاعات الاستراتيجية في اقتصاد جنوب إفريقيا، بما في ذلك تمكين معالجة السلع المعدنية والزراعية محليًا، وتوسيع نطاق التجارة بين جنوب إفريقيا وبقية القارة بموجب منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتعزيز الاستثمار لجنوب إفريقيا في جميع أنحاء إفريقيا، فضلًا عن دفع عجلة الشمول المالي والاقتصادي. كما يتيح البرنامج القطري لأفريكسيم بنك توسيع بصمته التنموية عبر القارة بأكملها”.
ومن جانبه، أشار ميفو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب إفريقيا، إلى أن “مذكرة التفاهم تسعى أيضًا إلى دفع عجلة تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من خلال تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية القوية ومعالجة القيود العابرة للحدود التي لا تزال تعيق التدفق الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال عبر القارة”.
وتشمل المجالات الرئيسية الأخرى للتعاون إعادة إطلاق وتمويل “برنامج تعزيز التجارة والاستثمار بين جنوب إفريقيا وإفريقيا” (SATIPP) 2.0، وتأسيس بنك جنوب إفريقيا للتصدير والاستيراد من خلال تقديم الدعم الفني والإداري والمالي والتشغيلي و/أو التمويل الأولي، والأنشطة المشتركة لتطوير المشاريع وإعدادها، وتمويل إنشاء وتوسيع المجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتمويل المشترك لمشاريع الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتعظيم القيمة المضافة للمعادن (تحسين جودتها)، بالإضافة إلى القدرات المؤسسية، والمساعدة الفنية، والخدمات الاستشارية.
ويتوافق البرنامج القطري مع خطة التنمية الوطنية لجنوب إفريقيا لعام 2030، وخطة التنمية متوسطة المدى (2024-2029)، وخطة التنفيذ لدفع عجلة النمو والشمول، والاستراتيجيات الصناعية والتجارية.
