أعادت الطفرة التي تشهدها صناعة صناديق الاستثمار في مصر فتح النقاش حول مستقبل خريطة الادخار المحلية، ومدى قدرة تلك الصناديق على اقتناص جزء من السيولة التي اعتادت التوجه إلى الودائع والشهادات البنكية لعقود طويلة، خاصة مع التغيرات التي شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة، واتجاه شريحة متزايدة من المستثمرين للبحث عن أدوات تحقق عوائد أعلى وأكثر قدرة على مواجهة التضخم.
يأتي هذا الجدل في وقت يواصل فيه القطاع المصرفي تسجيل معدلات نمو قوية في الودائع، بما يؤكد احتفاظه بمكانته باعتباره الملاذ الرئيسي للمدخرات في السوق المصرية، في حين تسجل صناعة صناديق الاستثمار توسعًا متسارعًا مدعومًا بزيادة الوعي الاستثماري، والتطور الرقمي، وتنوع المنتجات المطروحة أمام المستثمرين.
وتشير البيانات إلى أن أصول صناديق الاستثمار في السوق المصرية ارتفعت إلى نحو 420 مليار جنيه، فيما تستحوذ الصناديق النقدية وحدها على نحو 67% من إجمالي الأصول بقيمة تبلغ نحو 281 مليار جنيه، بينما تتوزع النسبة المتبقية على صناديق الأسهم والدخل الثابت والصناديق الدولارية وصناديق المعادن النفيسة وغيرها من المنتجات الاستثمارية.
في المقابل، أظهرت القوائم المالية لعدد من البنوك المدرجة استمرار نمو ودائع العملاء خلال عام 2025 والربع الأول من العام الجاري، ما يعكس استمرار قدرة البنوك على جذب السيولة رغم تنامي البدائل الاستثمارية المتاحة أمام الأفراد والمؤسسات.
وقال خبراء سوق المال إن العلاقة بين صناديق الاستثمار والقطاع المصرفي أكثر تعقيدًا من مجرد منافسة مباشرة على السيولة، إذ تختلف طبيعة المنتجات والأهداف الاستثمارية لكل منهما، إلا أنهم يتفقون على أن الصناديق نجحت خلال السنوات الأخيرة في جذب شريحة من الأموال التي كانت تتجه تقليديًا نحو الشهادات والودائع، مستفيدة من تغير سلوك المستثمرين وتطور أدوات الاستثمار.
تراجع عوائد الشهادات يعزز جاذبية الصناديق
قالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن صناديق الاستثمار نجحت في استقطاب تدفقات نقدية ملحوظة منذ بداية العام الجاري، مستفيدة من استحقاقات الشهادات مرتفعة العائد وتراجع أسعار الفائدة على بعض الأوعية الادخارية التقليدية مقارنة بالعوائد المتاحة عبر عدد من الصناديق الاستثمارية.
وأوضحت أن جزءًا مهمًا من تلك التدفقات جاء من العملاء الذين كانت لديهم شهادات بعوائد تجاوزت 20% خلال الفترة الماضية، لكن مع تراجع العائد على الشهادات الجديدة إلى مستويات تدور حول 17% و18%، بدأت شريحة من المستثمرين في إعادة تقييم خياراتها الاستثمارية والبحث عن بدائل توفر عوائد أفضل مع مستويات مقبولة من المخاطر.
حامد: تراجع عوائد الشهادات وتفوق البورصة عززا تدفقات الأموال إلى الصناديق
وأضافت أن الصناديق النقدية والمحافظ المستثمرة في أذون الخزانة كانت من أبرز المستفيدين من هذا التحول، خاصة أنها توفر عوائد تنافسية مع الاحتفاظ بدرجة مرتفعة من السيولة.
وأشارت إلى أن الأداء الإيجابي الذي حققته البورصة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري ساهم بدوره في جذب شريحة أخرى من المستثمرين نحو صناديق الأسهم، موضحة أن بعض الصناديق سجلت عوائد قاربت 30% منذ بداية العام، مستفيدة من تحسن أداء السوق وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية مقارنة بالفترات السابقة.
وأضافت أن الصناديق النقدية، التي تعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، حققت عوائد تراوحت بين 9% و9.5% حتى منتصف يونيو، وهو ما وفر بديلًا مناسبًا للمستثمرين المتحفظين الراغبين في الحفاظ على سيولة مرتفعة.
وترى حامد أن أحد أهم العوامل التي دعمت نمو الصناعة يتمثل في التطور التكنولوجي الذي شهدته شركات إدارة الأصول والوساطة المالية خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبح بإمكان المستثمر فتح الحسابات وإجراء عمليات الاستثمار والاسترداد إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
وأكدت أن البنوك تمتلك بدورها فرصًا كبيرة لتعزيز قدرتها التنافسية من خلال تطوير تطبيقاتها الرقمية وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية المتاحة لعملائها، فضلًا عن رفع كفاءة الكوادر العاملة بالفروع لتقديم استشارات استثمارية أكثر تنوعًا.
وتوقعت استمرار المنافسة بين البنوك وصناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل اتجاه المستثمرين إلى تنويع محافظهم المالية وعدم الاعتماد على أداة ادخارية واحدة كما كان الحال في السابق.
الصناديق لا تسحب السيولة.. بل توسع الخيارات
من جانبه، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن النمو الذي تشهده صناعة صناديق الاستثمار لا يجب تفسيره باعتباره سحبًا مباشرًا للسيولة من البنوك، وإنما يعكس توسعًا في الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.
وأوضح أن صناديق الاستثمار ليست منتجًا جديدًا في السوق المصرية، لكنها شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة واضحة في تنوع المنتجات المطروحة، خاصة بعد ظهور صناديق المعادن النفيسة التي بدأت بصناديق الذهب ثم امتدت إلى صناديق الفضة.
وأضاف أن هذا التنوع أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين كانت تبحث عن أدوات استثمارية غير متاحة من قبل، ما أدى إلى توسيع قاعدة المتعاملين بالسوق بدلاً من الاكتفاء بإعادة توزيع السيولة الموجودة.
رشاد: تنوع الصناديق يجذب شرائح جديدة من المستثمرين
وأشار إلى أن استحواذ الصناديق النقدية على نحو 67% من إجمالي أصول الصناعة يعود إلى اعتماد المؤسسات والشركات عليها بشكل متزايد في إدارة السيولة قصيرة الأجل، لما توفره من مرونة مرتفعة مقارنة ببعض المنتجات المصرفية التقليدية.
وأوضح أن تلك الصناديق تمنح المستثمرين القدرة على الدخول والخروج بسهولة، مع تعدد دوريات الاسترداد بين اليومية والأسبوعية والشهرية، بما يسمح بإدارة أكثر كفاءة للسيولة.
ويرى رشاد أن البنوك لا تزال تمتلك العديد من الأدوات التي تمكنها من تعزيز جاذبية منتجاتها، من خلال تطوير أوعية ادخارية واستثمارية جديدة وربط بعض المنتجات بخدمات تأمينية وصحية تضيف قيمة مضافة للعملاء.
وأضاف أن البنوك شهدت تباطؤًا نسبيًا في إطلاق صناديق جديدة خلال السنوات الأخيرة، بينما قادت شركات إدارة الأصول جانبًا كبيرًا من الابتكار في السوق.
واستبعد أن تؤثر صناديق الاستثمار بصورة جوهرية على قاعدة الودائع المصرفية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ودائع البنوك لا تزال تُقاس بالتريليونات من الجنيهات، بينما تستهدف الصناديق في الأساس جذب المستثمرين الباحثين عن تنويع استثماراتهم.
نمو الودائع يؤكد قوة القطاع المصرفي
وتعكس نتائج أعمال البنوك خلال الربع الأول من العام الجاري استمرار الزخم داخل القطاع المصرفي، رغم التوسع المتسارع لصناعة الصناديق.
وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر أحد أعلى معدلات النمو، لترتفع ودائعه إلى 321.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 278.1 مليار جنيه بنهاية 2025، بنمو بلغ 15.5%.
كما ارتفعت ودائع بنك قناة السويس إلى 229 مليار جنيه مقارنة مع 209 مليارات جنيه بنهاية العام الماضي، بينما صعدت ودائع بنك قطر الوطني الأهلي إلى 878.8 مليار جنيه مقابل 777.6 مليار جنيه.
وواصل البنك التجاري الدولي تعزيز قاعدة ودائعه لتتجاوز 1.215 تريليون جنيه مقابل 1.11 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.
كما ارتفعت ودائع بنك فيصل الإسلامي المصري إلى 216 مليار جنيه مقابل 195.3 مليار جنيه، وبنك التعمير والإسكان إلى 189.1 مليار جنيه مقارنة مع 179 مليار جنيه، فيما زادت ودائع البنك المصري لتنمية الصادرات إلى 156.2 مليار جنيه.
وسجل بنك البركة مصر ودائع بقيمة 128.3 مليار جنيه، بينما بلغت ودائع كريدي أجريكول مصر 119.6 مليار جنيه، والبنك المصري الخليجي 119.9 مليار جنيه، فيما وصلت ودائع المصرف المتحد إلى 85 مليار جنيه.
وتشير هذه الأرقام إلى أن البنوك لا تزال تتمتع بقدرة قوية على جذب المدخرات، رغم تنامي البدائل الاستثمارية، وهو ما يدعم الرأي القائل بأن نمو الصناديق لم يأتِ حتى الآن على حساب تراجع الودائع بصورة جوهرية.
علاقة تكاملية وليس سباقًا على السيولة
وقال محمد الشربيني، الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الأصول بشركة إن آي كابيتال، إن الحديث عن منافسة مباشرة بين البنوك وصناديق الاستثمار لا يعكس الصورة الكاملة، لأن طبيعة الدور الذي يؤديه كل قطاع تختلف عن الآخر.
وأوضح أن البنوك تقدم منتجات ادخارية تقليدية تستهدف الحفاظ على الأموال وتوفير عائد ثابت نسبيًا، بينما تركز صناديق الاستثمار على إدارة الأموال بهدف تحقيق عوائد أعلى تتناسب مع مستويات المخاطر المختلفة.
وأضاف أن النمو الذي شهدته الصناعة خلال العامين الماضيين جاء مدفوعًا بمجموعة من القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وساعدت على توسع مديري الاستثمار وزيادة أحجام الأصول المدارة.
الشربيني: العلاقة بين الصناديق والبنوك تكاملية وليست تنافسية
وتوقع استمرار نمو الإقبال على الصناديق خلال الفترة المقبلة مع سعي المستثمرين إلى البحث عن أدوات قادرة على تحقيق عوائد تتماشى مع معدلات التضخم.
وأشار إلى أن الصناديق النقدية وصناديق الدخل الثابت ستظل الأكثر جذبًا للمستثمر المصري خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لانخفاض مستويات المخاطر مقارنة بصناديق الأسهم.
كما لفت إلى أن السوق تشهد تنوعًا متزايدًا في المنتجات الاستثمارية مع ظهور صناديق المعادن الثمينة والتوسع المرتقب في الصناديق العقارية، وهو ما يساهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
الرقمنة تعيد تشكيل سلوك المستثمرين
وقال نور الدين محمد، رئيس مجلس إدارة شركة تارجت القابضة للاستثمارات المالية، إن صناعة الصناديق استفادت بصورة كبيرة من ارتفاع الوعي المالي والتحول الرقمي الذي شهدته الخدمات المالية غير المصرفية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن الصناديق تعتمد في جزء كبير من استثماراتها على أدوات الدين الحكومية مثلها مثل البنوك، لكنها تستطيع منح المستثمر عوائد أعلى نسبيًا نتيجة انخفاض الفجوة بين العائد المحقق والعائد الذي يحصل عليه العميل.
محمد: الرقمنة وارتفاع الوعي المالي دعما نمو الصناعة خلال السنوات الأخيرة
وأضاف أن الثقة التاريخية في البنوك كانت العامل الرئيسي وراء هيمنة الودائع والشهادات لفترات طويلة، إلا أن زيادة المعرفة بآليات عمل صناديق الاستثمار وخضوعها لرقابة الجهات التنظيمية أسهمت في توسيع قاعدة المستثمرين.
وأشار إلى أن شركات إدارة الأصول وشركات السمسرة كانت أكثر سرعة في تبني الحلول الرقمية، ما مكنها من الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، خاصة الشباب.
ويرى أن جزءًا من السيولة انتقل بالفعل من الشهادات والودائع إلى صناديق الاستثمار، وهو ما دفع بعض البنوك إلى تعزيز جاذبية منتجاتها الادخارية للحفاظ على قاعدة عملائها.
الشباب يقودون التحول نحو الاستثمار
وقال أحمد مرشد، مستشار إدارة الثروات، إن صناديق الاستثمار أصبحت منافسًا قويًا للودائع المصرفية في جذب السيولة، مستفيدة من المرونة الكبيرة التي توفرها للمستثمرين.
وأوضح أن الأجيال الشابة أصبحت أكثر وعيًا بمفاهيم الاستثمار وإدارة الثروات، ولم تعد تعتبر البنوك الخيار الوحيد للادخار كما كان الحال لدى الأجيال السابقة.
وأضاف أن التطبيقات الرقمية ومنصات الاستثمار الإلكتروني سهلت الوصول إلى المنتجات الاستثمارية المختلفة، وهو ما عزز من جاذبية الصناديق لدى الشباب.
وتوقع أن تتجه نسبة متزايدة من فوائض المدخرات لدى الأفراد خلال السنوات المقبلة إلى الأدوات الاستثمارية، في حين سيظل دور البنوك أكثر ارتباطًا بالخدمات المصرفية اليومية والتمويل.
خفض الفائدة قد يسرع انتقال السيولة
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث المالية بشركة أسطول القابضة، إن صناديق الاستثمار نجحت بالفعل في جذب جزء من مدخرات العملاء خلال السنوات الأخيرة بفضل تنوع المنتجات ومرونة الاستثمار وسهولة التخارج.
وأوضح أن السوق تضم حاليًا صناديق للأسهم والدخل الثابت والصناديق المتوازنة وصناديق الذهب والصناديق الدولارية، وهو ما يوفر بدائل متنوعة تلائم مختلف شرائح المستثمرين.
وأضاف أن شركات الخدمات المالية وشركات تداول الأوراق المالية لعبت دورًا مهمًا في الترويج لتلك المنتجات والاستفادة من قواعد العملاء الكبيرة التي تمتلكها.
شفيع: جزء من مدخرات العملاء انتقل إلى الصناديق لتنوع المنتجات ومرونتها
وأشار إلى أن أي خفض محتمل لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة سيعزز جاذبية الأدوات الاستثمارية البديلة، سواء صناديق الاستثمار أو سوق الأسهم، مع اتجاه المستثمرين للبحث عن عوائد أعلى.
لكنه أكد أن البنوك ستظل محتفظة بقاعدة واسعة من العملاء الذين يفضلون الأدوات الادخارية التقليدية، نظرًا لما توفره من استقرار وانخفاض في مستويات المخاطر.
