أعلنت أستراليا أنها ستزيد الحد الأقصى للغرامة التي يمكن فرضها على شركات التكنولوجيا التي يثبت عدم التزامها بحظر غير مسبوق لاستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل تزايد الأدلة على أن الحظر لم يكن له تأثير يذكر على استخدام الأطفال لهذه الوسائل.
وستزيد الحكومة صلاحيات جمع المعلومات الممنوحة لمفوضية السلامة الإلكترونية، وهي الهيئة المعنية بتنظيم الإنترنت، مما سيسمح لها بإجبار شركات وسائل التواصل الاجتماعي على تقديم أدلة على الإجراءات التي اتخذتها لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات.
وبموجب هذه التعديلات، ترتفع الغرامة القصوى في حالة تكرار عدم الالتزام بالحظر من 49.5 مليون دولار أسترالي إلى 99 مليون (68 مليون دولار).
وأكدت الحكومة مجدداً أن مفوضية السلامة الإلكترونية تحقق حالياً بشكل مكثف في احتمال عدم امتثال خمس منصات، وهي إنستجرام وفيسبوك التابعتان لشركة ميتا، ويوتيوب التابعة لجوجل، وسناب شات المملوك لشركة سناب، بالإضافة إلى تيك توك.
