كشف هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تمضي في تنفيذ خطة تستهدف قيد 30 شركة بالبورصة المصرية، تشمل 20 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام و10 شركات بقطاع البترول، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعميق سوق المال وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح السيد، خلال حفل دق جرس جلسة افتتاح البورصة المصرية اليوم بمناسبة قيد 4 شركات حكومية، أن الحكومة تستهدف الانتهاء من قيد 20 شركة بالبورصة قبل نهاية يونيو الجاري، مشيراً إلى أن القيد المؤقت يمثل المرحلة الأولى من سلسلة إجراءات تسبق التداول النهائي على أسهم الشركات.
وأضاف أن المرحلة التالية تتضمن إعداد دراسة للقيمة العادلة لكل شركة، ثم تسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، قبل أن يتولى بنك الاستثمار المسؤول عن الطرح إعداد نشرة الترويج، تمهيداً لبدء التداول الرسمي على الأسهم في البورصة.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان تسعير عادل للشركات، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، بما يسهم في جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتحقيق أفضل قيمة ممكنة لأصول الدولة.
وأشار إلى أن برنامج الطروحات يمثل أحد المحاور الرئيسية للإصلاح الاقتصادي، ويستهدف توسيع قاعدة الملكية، وتنويع الشركات والقطاعات المقيدة داخل سوق المال، بما يرفع من كفاءة السوق ويعزز قدرته على تمويل النمو.
وأوضح أن القيد في البورصة لا يقتصر على جمع التمويل، وإنما يمثل خطوة مهمة نحو تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة، وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات.
كانت البورصة المصرية قد أعلنت قيد أربع شركات قيداً مؤقتاً، من بينها ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول هي «إنبي» و«إيلاب» و«PMS»، إضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، ضمن خطة حكومية موسعة لإدراج شركات مملوكة للدولة في سوق المال المصري.
