أفاد تقرير صادر عن شركة “دار السبائك” الكويتية، اليوم الأحد، بأن تداولات الذهب أغلقت في نهاية الأسبوع على تراجع بنسبة 3% في رابع خسارة أسبوعية على التوالي متأثرة باستمرار الضغوط الناتجة عن توقعات بقاء السياسة النقدية الأمريكية متشددة لفترة أطول على الرغم من تعافي الأسعار خلال الجلستين الأخيرتين لتداولات نهاية الأسبوع.
وأضاف التقرير أن هذا التعافي جاء بعد صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لقياس التضخم التي جاءت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الأسواق؛ مما خفف مؤقتا المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة على المدى القريب ودفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على مزيد من التشديد النقدي.
وأوضح التقرير أن ذلك انعكس على تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة لتستعيد أسعار الذهب جزءا من خسائرها مع استمرار الضغوط على المعدن النفيس بعدما أظهرت بيانات التضخم الأساسية استمرار ارتفاع الأسعار فوق المستويات المستهدفة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
لكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع توقعاته للتضخم خلال عام 2026، فيما أكد رئيس المجلس كيفن وورش التزام البنك بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف مشددا على أن الأولوية مازالت تتمثل في احتواء الضغوط التضخمية وهو ما عزز قناعة الأسواق بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول، بحسب تقرير “دار السبائك”.
وأضاف التقرير أن تصريحات عدد من مسئولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاءت داعمة لهذا التوجه إذ أكد هؤلاء أن التضخم مازال مرتفعا وأن السياسة النقدية الحالية مناسبة للتعامل مع المخاطر الاقتصادية؛ مما دفع الأسواق إلى الاستمرار في ترجيح احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة مع ارتفاع احتمالات تنفيذ أول زيادة في سبتمبر المقبل؛ الأمر الذي يحد من فرص تعافي الذهب بشكل قوي على المدى القريب.
وبين التقرير أن تراجع أسعار النفط أسهم في تخفيف الضغوط التضخمية وهو ما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتراجع مؤشر الدولار إلا أن هذه العوامل الإيجابية لم تكن كافية لتغيير الاتجاه العام للسوق في ظل استمرار الرهانات على تشديد السياسة النقدية الأمريكية”.
ووفقا للتقرير، فمن المنتظر أن يشهد الأسبوع الجاري زخما كبيرا في البيانات الاقتصادية، إذ يترقب المستثمرون في الولايات المتحدة صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو إلى جانب بيانات فرص العمل والتوظيف في القطاع الخاص وتسريح العمال إضافة إلى مؤشر مديري المشتريات الصناعي وطلبات المصانع ومؤشر أسعار المنازل وهي بيانات ستكون حاسمة في تحديد توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعاته المقبلة.
وفيما يتعلق بالسوق المحلي في الكويت، أشار التقرير إلى أنه لم يكن بمنأى عن هذه التطورات حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 41.25 دينار كويتي، وسجل جرام الذهب عيار 22 حوالي 37.8 دينار كويتي، فيما بلغت أسعار الفضة حوالي 709 دنانير للكيلوجرام.
