إدراج شركات البترول يعزز القيمة السوقية ويعزز تنوع القطاعات المقيدة
تعتزم الحكومة إصدار الإطار التنفيذى لوثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة خلال شهر، فى خطوة تستهدف ترجمة مستهدفات الوثيقة إلى آليات تنفيذية تعزز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع خطة لطرح من 4 إلى 6 شركات حكومية فى البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري.
وقال هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة، لـ«البورصة»، إن الحكومة انتهت من إعداد النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تابع أنه يجرى العمل على إصدار الإطار التنفيذى الذى سيحدد آليات تنفيذ مستهدفات الدولة المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الاقتصاد.
وأضاف أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تستهدف طرح وبدء تداول ما بين 4 و6 شركات حكومية بالبورصة المصرية خلال العام الجاري، فى إطار البرنامج الوطنى للطروحات، بما يسهم فى تنشيط سوق المال وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.
وأوضح السيد، على هامش المؤتمر الصحفى الذى نظمته البورصة المصرية بمناسبة القيد المؤقت لثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، أن إدراج شركات «إنبي» و«إيلاب» و«الخدمات البترولية البحرية » يمثل محطة مهمة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، نظراً لما تتمتع به هذه الشركات من أحجام أعمال كبيرة ورؤوس أموال مقومة بالدولار.
وأكد أن الطروحات الحكومية لا تستهدف توفير مصادر تمويل جديدة، وإنما تمثل أيضاً أداة لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل الشركات المملوكة للدولة، من خلال الالتزام بالإفصاح الدورى عن نتائج الأعمال والبيانات المالية، بما يرفع كفاءة الإدارة ويعزز ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أن إدراج الشركات الحكومية فى البورصة يسهم كذلك فى توسيع قاعدة الملكية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين والمؤسسات الاستثمارية للمشاركة فى الاكتتابات والاستثمار فى الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح السيد أن القيد المؤقت يعد المرحلة الأولى من إجراءات الطرح، إذ يعقبه إعداد دراسة القيمة العادلة بواسطة مستشار مالى مستقل معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم إعداد نشرة الطرح والترويج لها، قبل استكمال إجراءات القيد النهائى وبدء التداول.
وأضاف أن هذه الآلية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية فى تنفيذ برامج الطروحات الحكومية، وتحظى بدعم وتقدير المؤسسات المالية الدولية، وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والمفوضية الأوروبية، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لرفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري.
