حذر اتحاد النفط والغاز النرويجي “أوفشور النرويج” اليوم الأحد من أن إنتاج البلاد من النفط والغاز قد ينخفض بنحو 12 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا خلال الأسبوع المقبل نتيجة إضراب العمال.
وتم حظر نحو ألف عامل في خدمات النفط في النرويج عن العمل خلال اليومين الماضيين، في تصعيد للنزاع العمالي الذي من المتوقع أن يؤدي إلى تعطيل عمليات الحفر وجزء من إنتاج النفط والغاز في الجرف القاري النرويجي.
وجاء قرار الحظر ردًا على الإضراب المستمر الذي ينفذه عدة مئات من أعضاء نقابة العاملين في قطاع النفط والغاز النرويجي، وسيؤثر على شركات تشمل “إس إل بي”، “هاليبرتون”، “سابسي 7″، “دي أو إف سابسي”، “وذرفورد”، “ديب أوشن”، و”بيكر هيوز”، بحسب ما أعلن اتحاد “أوفشور النرويج” التي تمثل أصحاب العمل.
وأضاف الاتحاد أن نحو ألف عضو في نقابة العاملين بقطاع النفط والغاز ممن يشملهم اتفاق خدمات الآبار سيتعين عليهم التوقف عن العمل بسبب الحظر، من أصل نحو 1770 عضوًا يشملهم اتفاق الأجور، مع استثناء نحو 500 عامل يشغلون وظائف حيوية تتعلق بالسلامة.
وفي المقابل، أعلنت النقابة أنها تعتزم سحب 63 عضوًا إضافيًا من بين الـ500 المتبقين اعتبارًا من أول يوليو المقبل، إضافة إلى 378 عضوًا يشاركون بالفعل في الإضراب.
وقال الاتحاد النرويجي إن 4 منصات حفر متنقلة، و5 منشآت ثابتة، وسفينة واحدة مخصصة للتدخل في الآبار، أوقفت بالفعل جميع عمليات الحفر وتشغيل الآبار بسبب الإضراب، مضيفًا أن تأثير الإضراب المستمر قد يتفاقم بصورة كبيرة، إذ قد تتجاوز خسائر الإنتاج 120 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا بعد منتصف يوليو إذا استمر الإضراب.
وتعد النرويج أكبر مورد للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، كما تنتج نحو 2% من إنتاج النفط العالمي، بما يعادل نحو 4 ملايين برميل من النفط المكافئ يوميًا من النفط والغاز مجتمعين.
وكانت نقابة العاملين في قطاع النفط والغاز النرويجي قد بدأت الإضراب في 15 يونيو بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور، في حين وافقت نقابة أخرى هي «ستيركه» على العرض المقدم.
