لايزال القطاع الخاص، يواجه عددًا من التحديات في الحصول على التسهيلات الائتمانية، بحسب خبراء وممثلي منظمات أعمال تحدثوا لـ”البورصة”.
يأتي على رأس هذة التحديات، ارتفاع تكلفة التمويل، وتشدد بعض البنوك في اشتراطات الضمانات، إلى جانب بطء إجراءات منح الائتمان، مطالبين بتطوير منظومة التمويل المصرفي، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع أدوات التمويل بما يدعم خطط التوسع والإنتاج.
أضاف الخبراء وممثلو منظمات الأعمال، أن تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد يتطلب تبني سياسات تمويلية أكثر مرونة، وتحديث آليات التقييم الائتماني، والتوسع في المبادرات التمويلية الموجهة للقطاعات الإنتاجية، مع تعزيز الدور الاستشاري للبنوك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
«هنو»: مستويات الفائدة الحالية ما زالت مرتفعة مقارنة باحتياجات القطاع
قال محمد هنو، مستشار رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، ورئيس المجلس الاستشاري لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية، إن مستويات الفائدة الحالية ما زالت مرتفعة مقارنة باحتياجات القطاع الخاص رغم اتجاه البنك المركزي إلى خفضها تدريجيًا خلال الفترة الأخيرة، بما يحد من قدرة الشركات على التوسع والاستثمار.
أضاف أن ثمة عدد من المبادرات والبرامج التمويلية الموجهة لدعم القطاع الصناعي، والتي من شأنها تخفيف الأعباء التمويلية عن المصانع وتحفيز الإنتاج، مشيرا إلى عدم وضوح مدى تفعيل بعضها على أرض الواقع.
وأكد هنو، أن الشركات لا تواجه فقط تحدي ارتفاع تكلفة التمويل، وإنما تعاني أيضًا من بطء الإجراءات المصرفية وكثرة المتطلبات اللازمة للحصول على القروض، لافتًا إلى أن تمويل الشركات يستغرق وقتًا طويلًا مقارنة بالقروض الموجهة للأفراد.
وأوضح أن الضمانات البنكية وتعقيد الإجراءات تأتي في المرتبة الثانية بعد أسعار الفائدة ، كأبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، مطالبًا بتبسيط إجراءات منح الائتمان وتسريع دورة الموافقات.
وتابع: “القطاع الصناعي يعد الأكثر احتياجًا للتمويل خلال المرحلة الحالية، نظرًا لاحتياجاته المستمرة إلى السيولة لتمويل شراء الخامات، وتحديث خطوط الإنتاج، وإضافة معدات وماكينات جديدة”.
أشار هنو ، إلى أن جزءًا كبيرًا من السيولة المصرفية لا يزال يتجه إلى تمويل احتياجات الحكومة عبر الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، وهو ما يحد من توجيه نسبة أكبر من التمويلات للقطاع الخاص، رغم توجه الدولة نحو تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
«منتصر»: استمرار ارتفاع تكلفة التمويل ينعكس سلبًا على تنافسية المنتج المحلي
وقال حاتم منتصر، نائب رئيس جمعية رجال أعمال الاسكندرية للتنمية الاقتصادية، إن تكلفة الاقتراض، تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، باعتباره الأكثر اعتمادًا على التمويل في تنفيذ خطط التوسع وزيادة الإنتاج.
أضاف أن استمرار ارتفاع تكلفة التمويل ينعكس سلبًا على تنافسية المنتج المحلي، لا سيما في الأسواق التصديرية، بما يفرض ضغوطًا على التوسع وزيادة الصادرات.
وطالب منتصر، بالتوسع في إتاحة حلول تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة لدعم المصنعين، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع معدلات النمو.
«فوزي»: البنوك لا تضع معوقات أمام تمويل القطاع الخاص.. والضمانات إجراء طبيعي
وقال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة البناء والتشييد بالجمعية، إن القطاع المصرفي لا يضع معوقات أمام تمويل الشركات، موضحًا أن البنوك تعتمد في نشاطها على توظيف المدخرات، ومن ثم فإنها تمنح التمويل للمشروعات القادرة على الوفاء بالتزاماتها، والتي يقودها مطورون أو مستثمرون يمتلكون خبرات وسابقة أعمال وضمانات كافية.
أضاف أن منح التمويل يختلف من شركة إلى أخرى وفقًا لملاءتها المالية ودراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، مؤكدًا أن اشتراط البنوك الحصول على ضمانات لا يمثل عقبة، وإنما يعد إجراءً طبيعيًا لحماية أموال المودعين وضمان استرداد التمويلات.
ولفت فوزي، إلى أن تحفيز القطاع الخاص يرتبط في المقام الأول بتيسير إجراءات الاستثمار، وسرعة استخراج التراخيص وإتاحة الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات ملموسة في هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بإتاحة الأراضي الاستثمارية من خلال المدن الجديدة.
وأكد أن تراجع أسعار الفائدة يمثل أحد العوامل الداعمة للاستثمار، لما له من أثر في خفض تكلفة التمويل وتشجيع الشركات على تنفيذ خططها التوسعية.
«فودة»: التحول الرقمي لإجراءات التراخيص يسهل وصول المشروعات إلى التمويل
وقال معتز بالله فودة، خبير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن التحدي الرئيسي الذي يواجه تمويل هذا القطاع لا يتمثل في نقص السيولة لدى البنوك، وإنما في وجود فجوة ثقافية وتنظيمية بين أصحاب المشروعات والمؤسسات المصرفية.
أضاف أن اشتراط الضمانات العينية لا يزال يمثل أحد أبرز العقبات أمام حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، إذ تفضل البنوك في كثير من الأحيان الحصول على ضمانات تقليدية مثل العقارات أو الودائع، في حين أن غالبية أصحاب المشروعات الصغيرة يعملون في مقار مؤجرة ولا يمتلكون أصولًا عقارية يمكن رهنها.
ولفت فودة، إلى أن طول دورة اتخاذ القرار الائتماني داخل بعض البنوك يمثل تحديًا إضافيًا، موضحًا أن المشروعات الصغيرة تعتمد على سرعة دوران السيولة، وبالتالي فإن تأخر الموافقة على التمويل لعدة أشهر قد يفقد القرض جدواه الاقتصادية، مقارنة بسرعة إنجاز بعض أنواع التمويل الاستهلاكي.
أضاف أن إلزام البنك المركزي، للبنوك بتوجيه 25% من محافظها الائتمانية لهذا القطاع أحدث نقلة إيجابية، وأسهم في تحريك سوق التمويل بعد سنوات من الجمود .. لكنه لم ينجح في معالجة جميع التحديات القائمة.
كما أن البيئة التشريعية والتنظيمية تحتاج إلى مزيد من التطوير لتيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، مشددًا على أن الأولوية ليست لإصدار قوانين جديدة، وإنما لتفعيل التشريعات القائمة وتبسيط إجراءات تطبيقها.
ودعا فودة، إلى تبني نماذج حديثة في التقييم الائتماني تعتمد على البيانات البديلة، مثل انتظام سداد المرافق، وحجم التعاملات الإلكترونية، وحركة المحافظ الرقمية، بما يعكس الوضع المالي الحقيقي للمشروع بصورة أكثر دقة من الاعتماد الحصري على القوائم المالية التقليدية.
كما طالب بتفعيل آليات رهن الأصول المنقولة بصورة أكثر مرونة، بما يسمح بقبول خطوط الإنتاج والمخزون والشيكات الآجلة كضمانات للحصول على التمويل، بجانب الإسراع في التحول الرقمي الكامل لإجراءات إصدار التراخيص.
قال فودة ، إن أصحاب هذه المشروعات يطالبون بتبسيط المستندات والمتطلبات الائتمانية، وتقليص المدة الزمنية اللازمة للبت في طلبات التمويل، إلى جانب تصميم جداول سداد أكثر مرونة تتوافق مع طبيعة التدفقات النقدية لكل نشاط، بما يتيح للمشروعات فترات سماح مناسبة قبل بدء سداد الأقساط.
«الضوي»: البنوك يجب أن تتجاوز دورها التمويلي إلى الدعم الاستشاري
وقال تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس التصديري ناقش مع البنك المركزي المصري ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر، سبل تعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وطرح مجموعة من المقترحات لتطوير البيئة التمويلية.
وأوضح أن أبرز المطالب شملت تحديث تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، واستمرار المبادرات التمويلية الميسرة، إلى جانب التوسع في أدوات تمويل رأس المال العامل، وتمويل سلاسل الإمداد، فضلًا عن توفير برامج تمويل متخصصة للتوسعات الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية.
وشدد على ضرورة تطوير الدور الاستشاري للبنوك، بحيث تتحول من مجرد جهات مانحة للتمويل إلى شركاء استراتيجيين في رحلة نمو الشركات، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري، والمساهمة في فتح أسواق جديدة.
وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية، سجل خلال عام 2025 أعلى قيمة صادرات في تاريخه بلغت نحو 6.8 مليار دولار، محققًا معدل نمو 12% مقارنة بعام 2024، كما واصلت صادرات القطاع أداءها الإيجابي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مسجلة نموًا إضافيًا بنسبة 7.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
«المرشدي»: نطالب بتوسيع معايير التقييم الائتماني بعيدًا عن الضمانات التقليدية
وأشار محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن اشتراط ضمانات مرتفعة يؤدي في كثير من الأحيان إلى خفض قيمة التمويل الممنوح مقارنة باحتياجات المشروع الفعلية، وهو ما يحد من قدرة الشركات على تنفيذ خططها التوسعية والاستثمارية.
أضاف أن البنوك يجب أن تعتمد بصورة أكبر على دراسة جدوى المشروع وقدرة صاحبه على الإدارة وتحقيق التدفقات النقدية، بدلاً من التركيز بصورة أساسية على قيمة الضمانات العينية.
وأكد المرشدي، أن تخفيف القيود المتعلقة بالضمانات يعد من أهم المطالب التي ينادي بها المستثمرون لتعزيز فرص حصول القطاع الخاص على التمويل المصرفي.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل عاملًا مؤثرًا على ربحية المشروعات، موضحًا أن زيادة تكلفة الاقتراض تؤدي إلى انكماش النشاط الاقتصادي، وتحد من قدرة الشركات على التوسع والاستثمار، حتى في ظل توافر التمويل.
