بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع سيدي تيموكو توري، وزير الثروة الحيوانية والسمكية بدولة كوت ديفوار، سبل دفع وتطوير آفاق التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي، والثروة الحيوانية والسمكية، والتصنيع الزراعي.
وتناول الجانبان سبل دعم منظومة التصنيع الزراعي المشترك، والعمل على دفع حركة الصادرات وضبط الميزان التجاري بين البلدين، لا سيما في قطاعات الثروة السمكية والدواجن، وبيض المائدة، حيث تم استعراض ما حققته الدولة مؤخراً من طفرة إنتاجية مكنتها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه الملفات الحيوية، والقدرة على تلبية احتياجات الأسواق الإفريقية.
وأكد الوزيران أهمية تفعيل دور الاستثمار والقطاع الخاص، من خلال التنسيق لتنظيم لقاءات مشتركة متبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين عبر السفارة الإيفوارية بالقاهرة، وذلك لرسم خارطة طريق واضحة للمشروعات الاستثمارية الواعدة على أرض الواقع، إلى جانب الاتفاق على تنظيم زيارات ميدانية متبادلة للوفود والخبراء للوقوف على التجارب الناجحة بمحطات الإنتاج ومراكز البحوث.
واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لبحث آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فضلاً عن بحث فرص تنظيم منتدى استثماري زراعي يجمع المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين لتعزيز الشراكة الاقتصادية.
ومن جانبه، أعرب الوزير الإيفواري عن تقديره البالغ للتجربة المصرية الرائدة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، مؤكداً تطلع بلاده لترجمة هذه التفاهمات إلى خطط عمل تنفيذية تخدم مصالح البلدين.
كما وجه الوزير الإيفواري، دعوة رسمية لوزير الزراعة المصري، لزيارة العاصمة أبيدجان في نوفمبر المقبل، على رأس وفد من رجال الأعمال المصريين للمشاركة في معرض الإنتاج الحيواني والثروة السمكية.
وعلى هامش اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية بجمهورية كوت ديفوار، بشأن التعاون في نقل التجربة والخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة وفي المياه العذبة والمالحة، ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المنظم، فضلاً عن تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية ونتائج البحوث بين الجهات العلمية الحكومية، إضافة إلى تنظيم ندوات وورش عمل لرفع قدرات الكوادر التنفيذية الإيفوارية في مجالات تربية الأحياء المائية، وصيد الأسماك، وتصنيعها، وتسويقها.
