وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وجاءت الموافقة عقب مداخلات من العديد من النواب بشأن أهمية مشروع القانون وفلسفته، فيما أكد عدد من النواب أن تعديلات مشروع القانون لا تتعلق بفرض أي أعباء جديدة، سواء على المواطن أو على المستثمرين.
من جانبه، قال وزير المالية أحمد كجوك، إنه يقدر تخوفات بعض النواب فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية في تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتي فُصِلَت في تعديل مستقل بقانون التأمين الصحي الشامل.
وأضاف أن هذه التعديلات هدفها دعم وتعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل وتوسيع تطبيقه، موضحاً أنه يتم سداد مستحقات التأمين الصحي الشامل بانتظام، وتحمل أي متأخرات.
ويستهدف مشروع القانون إدخال تعديلات على عدد من المواد المنظمة للمنظومة الضريبية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، فضلاً عن معالجة بعض الإشكاليات المتعلقة بالأوراق المالية والتصرفات العقارية والديون المعدومة.
وتناولت مادة من مشروع القانون الأحكام الخاصة بالشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة، فيما تناولت أخرى آلية تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة.
