أظهرت مسودة الموازنة الألمانية لعام 2027، يوم الجمعة، أن الحكومة تتوقع اقتراضاً يتجاوز 203 مليارات يورو (نحو 232 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً عن إجمالي الاقتراض المستهدف والبالغ 196.5 مليار يورو، والذي كانت الحكومة قد وافقت عليه في أبريل نيسان الماضي كأحد الأهداف الرئيسية.
ويأتي هذا الرقم مقارنة بـ50.5 مليار يورو فقط في عام 2024 تحت مظلة الحكومة السابقة، وذلك قبل أن تتخلى ألمانيا العام الماضي عن عقود من التحفظ المالي الصارم، في مسعى منها لإعادة إنعاش اقتصادها المترنح بحسب سي ان ان.
وتخصص مسودة موازنة عام 2027، والتي تشكل جزءاً من إطار مالي متوسط الأجل يمتد حتى عام 2030، إجمالي إنفاق يبلغ 555.4 مليار يورو، وهو ما يزيد على مبلغ 543.3 مليار يورو الذي تمت الموافقة عليه في أبريل.
وسيبلغ إجمالي الاستثمارات 117.5 مليار يورو، أي ما يزيد بنحو 40 مليار يورو على ما كان مخططاً له في الأصل.
وتأتي هذه الزيادة عقب الموافقة على صندوق بقيمة 500 مليار يورو مخصص للبنية التحتية، وتعديل في القواعد يسمح باستبعاد الإنفاق الدفاعي من حدود الدين المقررة.
كما تظهر الموازنة التزاماً قوياً بالدفاع، إذ من المقرر أن يرتفع الإنفاق الدفاعي الأساسي في الموازنة الرئيسية إلى 109.8 مليار يورو في عام 2027، صعوداً من 82 مليار يورو في عام 2026.
وبإضافة 11.6 مليار يورو من أموال الدعم المخصصة لأوكرانيا ونفقات أمنية أخرى -مثل الحماية المدنية والاستخبارات وحماية تكنولوجيا المعلومات- يرتفع إجمالي الإنفاق الدفاعي إلى 130.1 مليار يورو.
