بدأت لجنة مشتركة تضم وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وجهاز التمثيل التجاري، تأهيل بين 20 – 30 شركة للتصدير في محافظة الغربية، حسبما قال لـ “البورصة”، وليد الكفراوي، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات.
أضاف الكفراوي، أن اللجنة تتولى حصر احتياجات المصانع الصغيرة وتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم لتأهيلها للتصدير.
وبدأت اللجنة تنفيذ خطة عمل تستهدف قطاعات صناعية ومحافظات محددة وفقًا لأولويات الدولة، على أن تكون محافظة الغربية أولى المحافظات ، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي المحافظات الصناعية، بما يسهم في خلق قاعدة إنتاجية وتصديرية أكثر تنوعًا.
أوضح الكفراوي، أن الغرفة تضع خلال المرحلة الحالية ملف زيادة عدد الشركات المصدرة على رأس أولوياتها، من خلال التركيز على إزالة التحديات التي تواجه المصانع، فضلا عن تأهيل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن “الصناعات النسيجية”، تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة على تنفيذ برنامج متكامل لتوسيع قاعدة المصدرين، في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لزيادة عدد المصانع المصدرة ورفع قيمة الصادرات، بما يدعم تحقيق المستهدفات للوصول بالصادرات إلى ما بين 20 و30 مليار دولار بحلول عام 2030.
قال الكفراوي، إن الصناعات النسيجية تواجه ضغوطًا استثنائية نتيجة التطورات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن استمرار النزاعات الإقليمية والاضطرابات في حركة التجارة الدولية انعكس على سلاسل الإمداد، وأدى إلى تأخر عمليات الشحن وارتفاع تكلفتها، وهو ما فرض تحديات إضافية أمام الشركات المصدرة.
وأضاف أن أسعار العديد من الخامات شهدت زيادات وصلت إلى نحو 40% بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة رسومًا على بعض المنتجات المصرية، ما تسبب في صعوبة وضع سياسات تسعير مستقرة للعقود التصديرية، خاصة في ظل التغيرات المتلاحقة في تكلفة الإنتاج والشحن.
وتابع: “هذه الظروف تفرض على الشركات قدرًا كبيرًا من المرونة في إدارة تعاقداتها الخارجية”، لافتًا إلى أن الحفاظ على مستويات الصادرات الحالية في ظل تلك المتغيرات العالمية يعد في حد ذاته إنجازًا للقطاع الصناعي، ويعكس قدرة الشركات المصرية على الاستمرار والمنافسة رغم الضغوط.
