ارتفعت خسائر شركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا، بنسبة 7.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 1.59 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 1.48 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
وانخفضت إيرادات الشركة لتصل 275.57 ألف جنيه خلال الربع الأول، مقابل 2.13 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة “نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا” على انتخاب وضم أعضاء مجلس إدارة جدد باستخدام التصويت التراكمي وقبول عضوية 4 أعضاء بمجلس الإدارة.
وكشفت الشركة عن قبول كلًا من يوسف بن أحمد بن محمد القاسم الزهراني عضو مجلس إدارة مستقل، وهشام أحمد فؤاد محمد عطا عضو مجلس إدارة مستقل، ومرفت منير عبد العزيز محمد عضو مجلس إدارة مستقل، ونهاد أحمد إبراهيم السيد عضو مجلس إدارة مستقل.
ووافق مجلس الإدارة على على فتح محفظة أوراق مالية للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إدارتها وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية كافة والحصول على موافقات الجهات المعنية وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة وفقاً للمادة 18 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية للبورصة المصرية.
وقررت شركة “نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا”، تكليف لجنة الاستثمار في البحث عن فرص استثمارية ودراستها في القطاعات التي تستهدف الشركة إضافتها وقيام اللجنة بالمفاضلة بين الفرص المتاحة.
وتقرر كذلك تعديل غرض الشركة ودعوة العمومية للنظر في تعديل المواد 3 و23 من لنظام الأساسي.
وكشفت شركة نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا، عن إنفاق 12.45 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال البالغة 20 مليون جنيه، والمقيدة في 4 فبراير 2024.
وأضافت الشركة، أن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب 4.5 مليون جنيه.
واستعرضت الشركة تفاصيل وضع الانفاق مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الاكتتاب:
3.265 مليون جنيه شراء عدد (410) ماكينة pos.
2.49 مليون جنيه مصاريف تشغيلية (مرتبات وإيجار وسيرفرات وعمومية أخرى).
1.824 مليون جنيه من حساب شراء سيستم من شركة طلقة باي.
700 الف جنيه دورة تشغيلية لماكينات pos.
342 ألف جنيه ربط سيستم طلقة بفوري.
103 ألف جنيه شراء أجهزة وأثاث للموظفين.
773.17 ألف جنيه سداد التزامات لمصلحة الضرائب.
219.63 ألف جنيه سداد التزامات للهيئة العامة للتأمينات.
2.74 مليون جنيه دعم نشاط أودو ERP.
واعتمد مجلس إدارة شركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا حزمة من الإجراءات العاجلة والشاملة لتوفيق أوضاع الشركة، استجابة لبيان الهيئة العامة للرقابة المالية وحرصاً على حماية حقوق المتعاملين بالسوق، بما يضمن العمل في بيئة مالية آمنة ومستقرة تعزز ثقة الجهات الرقابية والمستثمرين.
