عزام: العقود المستقبلية تمثل محطة رئيسية لتطوير سوق المال وتنويع الأدوات الاستثمارية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتحديد المقابل المالي لخدمات التقاص والتسوية الخاصة بعمليات تسوية العقود الآجلة بالبورصة المصرية، مع منح إعفاءات مؤقتة لعدد من الخدمات لمدة عام.
جاء القرار في خطوة تستهدف تحفيز نشاط سوق المشتقات وتشجيع المتعاملين على استخدام الأدوات المالية الجديدة.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن القرار رقم (110) لسنة 2026، والمنشور في “الوقائع المصرية”، يأتي ضمن استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات، بالتعاون مع البورصة المصرية، بما يعزز جاهزية البنية التشغيلية والفنية للسوق ويدعم كفاءة إدارة المخاطر وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وتتولى شركة “تسويات لخدمات التقاص”، المرخص لها من الهيئة، تقديم خدمات التقاص والتسوية للعقود المتداولة في بورصات العقود الآجلة، إلى جانب إدارة وتقييم المخاطر على مستوى حسابات العملاء وأعضاء التداول والتسوية، فضلاً عن إدارة مخاطر الطرف المقابل في عمليات التداول.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بدء تداول العقود المستقبلية يمثل محطة مهمة في مسار تطوير البورصة المصرية، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتطوير سوق رأس المال، موضحًا أن الهيئة تستهدف تشجيع الاستثمار في هذه الأدوات لتصبح خيارًا استثماريًا أمام مختلف شرائح المستثمرين، بما يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية وتعميق السوق.
وأضاف أن القرار يحقق التوازن بين توفير مقابل مناسب للخدمات التي تقدمها شركة التسوية وبين تشجيع أعضاء السوق والمتعاملين على المشاركة في سوق العقود الآجلة خلال مرحلة الإطلاق، مشيرًا إلى أن الإعفاء المؤقت لبعض الخدمات يمثل حافزًا لشركات الوساطة المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ويسهم في توسيع النشاط وزيادة جاذبيته.
وبموجب القرار، تقرر إعفاء عدد من الخدمات من سداد المقابل المالي لمدة عام من تاريخ العمل به، وتشمل تنفيذ العمليات بالإنابة، والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام، وخدمات الربط الآلي بنظام التسوية.
كما نص القرار على استمرار مجانية ثلاث خدمات هي فتح حساب العميل، والإيداع النقدي، والسحب النقدي.
وحدد القرار مقابل العضوية لعضو التسوية عند 20 ألف جنيه تُسدد مرة واحدة، فيما تبلغ قيمة الاشتراك السنوي 10 آلاف جنيه، تشمل استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية.
كما حدد مقابل خدمات التسوية عند واحد في العشرة آلاف من قيمة العملية، بحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية، بينما يبلغ المقابل المقرر لتنفيذ العمليات بالإنابة واحدًا في الألف من قيمة العملية بحد أقصى 5 آلاف جنيه، مع إعفاء هذه الخدمة لمدة عام.
وشمل القرار أيضًا تحديد مقابل التسوية النهائية للعقود عند واحد في العشرة آلاف من قيمة المراكز المفتوحة في تاريخ انتهاء العقد، بحد أقصى 5 آلاف جنيه، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية عند واحد في الألف من قيمة المراكز المفتوحة، بحد أقصى 5 آلاف جنيه، مع إعفاء الخدمتين لمدة عام.
كما حددت الهيئة مقابل إصدار كشف الحساب عند 100 جنيه لكل كشف، وإضافة مستخدم للنظام بقيمة 5 آلاف جنيه سنويًا، والربط الآلي بنظام التسوية بقيمة 50 ألف جنيه سنويًا، مع إعفاء الخدمات الثلاث من السداد لمدة عام.
وكانت البورصة المصرية قد دشنت سوق المشتقات المالية خلال يونيو الماضي، وأطلقت أول العقود المستقبلية على سهمين من الأسهم القيادية، فيما سبق للهيئة إصدار القرار رقم (7) لسنة 2026 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ومنحت بالفعل تراخيص لعدد من الشركات بعد استيفائها المتطلبات المالية والفنية.
