أن يشهد سوق الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تباطؤًا في وتيرة جمع الأموال وتوظيفها خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة، في ظل استمرار الضبابية الاقتصادية وتصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة، وهي عوامل من المتوقع أن تضعف شهية المستثمرين تجاه الأصول منخفضة السيولة.
وتباطؤ نمو الائتمان الخاص في آسيا والمحيط الهادئ يعني عمليا أن تدفق التمويل للشركات عبر الصناديق الاستثمارية والقروض غير البنكية سيكون أبطأ وأقل من السابق، وهذا له عدة تأثيرات على الاقتصاد.
وأوضحت الوكالة – في بيان اليوم – أن تشديد الرقابة التنظيمية في أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب تزايد الاهتمام بحماية المستثمرين، لا سيما عند تسويق المنتجات الاستثمارية لعملاء التجزئة، من المرجح أن يطيل فترات جمع الأموال ويحد من تكوين رؤوس الأموال في هذا القطاع.
ورغم هذه الضغوط توقعت موديز أن يظل الطلب الأساسي على الائتمان الخاص في آسيا والمحيط الهادئ قوياً، مدعوماً باستمرار النمو الاقتصادي وتراجع البنوك عن تقديم القروض الأعلى مخاطرة أو الأكثر استهلاكاً لرأس المال، ما يفتح المجال أمام جهات التمويل الخاصة.
وأشار شون هانج، محلل موديز، إلى أن أسواق الائتمان الخاص في المنطقة أقل اعتماداً على المستثمرين الأفراد وأقل تعرضاً المخاطر القطاعات الاقتصادية بعينها مقارنة بالأسواق الأخرى، مضيفاً أن الحاجة المتزايدة إلى حلول تمويل مرنة ستواصل دعم نمو هذا القطاع.
ولفت التقرير إلى أن عدداً من الصناديق الجديدة يعتزم جمع تمويلات في المنطقة، من بينها صندوق ائتمان خاص بقيمة مليار دولار تعتزم إطلاقه شركة الاستثمارات البديلة Varde Partners LP ، في حين قد تؤدي الرقابة التنظيمية الأكثر تشدداً وتعزيز حماية المستثمرين إلى إطالة فترات جمع الأموال والحد من تكوين رؤوس الأموال في بعض الشرائح.
وأكدت موديز أن فجوات التمويل الهيكلية في آسيا والمحيط الهادئ ستظل عاملاً داعماً للنمو طويل الأجل، متوقعة أن تستمر أصول الائتمان الخاص في المنطقة في النمو بوتيرة أسرع من نظيرتيها في الولايات المتحدة وأوروبا، باستثناء تأثيرات تقلبات أسعار الصرف، رغم بقاء حجم السوق الآسيوية أقل من الأسواق الغربية.
