يشهد قطاع البترول والغاز المصرى مرحلة جديدة تستهدف استعادة معدلات النمو وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات، فى ظل نجاح الدولة فى تسوية مستحقات الشركاء الأجانب، وطرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف، بالتزامن مع متغيرات متسارعة تشهدها أسواق الطاقة العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية.
ورغم التحديات التى تواجه الصناعة، لا تزال مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز إنتاجها من النفط والغاز، خاصة مع استمرار أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق واعدة، إلى جانب امتلاكها بنية تحتية متطورة تؤهلها للعب دور محورى فى تجارة وتداول الطاقة على المستوى الإقليمي.
ويرى أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن المرحلة المقبلة تتطلب ضخ استثمارات تتراوح بين 18 و20 مليار دولار لدعم أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، مؤكدًا أن نجاح الدولة فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب أعاد الثقة إلى السوق، ويمهد لعودة الاستثمارات الأجنبية بقوة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف كمال، فى حواره مع «البورصة»، أن قطاع البترول والغاز المصرى يحتاج إلى ضخ استثمارات تتراوح بين 18 و20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، لدعم أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وزيادة الإنتاج.
وأوضح أن ضخ هذه الاستثمارات يمثل المدخل الرئيسى لإحداث طفرة جديدة فى القطاع، وتعزيز قدرة مصر على تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية.
وأكد أن الأولوية خلال المرحلة الحالية لا تقتصر على جذب استثمارات جديدة فقط، وإنما تتمثل أيضًا فى الحفاظ على ثقة الشركاء الأجانب.
وأشار إلى أن نجاح الدولة فى إنهاء ملف مستحقاتهم كان له تأثير إيجابى واضح فى إعادة الزخم إلى القطاع، بعدما أعاد الثقة بين الحكومة وشركات البترول العالمية، وأسهم فى استئناف العديد من برامج البحث والاستكشاف والتنمية، وهو ما انعكس تدريجيًا على عودة الاستثمارات إلى السوق المصرية.
أشار إلى أن تحسن مناخ الاستثمار، واستقرار العلاقة مع الشركاء الأجانب، إلى جانب توافر فرص استكشافية واعدة فى العديد من المناطق، من شأنه أن يشجع الشركات العالمية على ضخ المزيد من رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن عودة النشاط الاستثمارى ستفتح المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة بصورة أكبر من توسع أعمال القطاع، سواء فى المقاولات والخدمات البترولية أو التكرير والبتروكيماويات والصناعات المكملة.
كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت فى يونيو الماضى عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب بالكامل لأول مرة منذ سنوات، بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار فى يونيو 2024.
لفت كمال إلى أن عدم استقرار الأوضاع الإقليمية لا يزال يمثل أبرز التحديات التى تواجه الشركات العاملة فى قطاع الطاقة، لما له من انعكاسات مباشرة على حركة الاستثمارات وسلاسل الإمداد وتكلفة التمويل.
أكد أن مصر لا تزال تمتلك فرصًا حقيقية لتحقيق اكتشافات بترولية وغازية عملاقة خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن أعمال البحث والاستكشاف لم تغط حتى الآن سوى نحو 15% من إجمالى مساحة البلاد، وهو ما يعكس حجم الإمكانات الكبيرة التى ما زالت غير مكتشفة.
أضاف أن العديد من الدراسات الدولية، وفى مقدمتها تقارير هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، تؤكد وجود احتياطيات واعدة من النفط والغاز، خاصة فى منطقة شرق البحر المتوسط، وهو ما يدعم احتمالات تحقيق اكتشافات ضخمة خلال السنوات المقبلة.
أوضح أن منطقتى شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر تظلان فى مقدمة المناطق التى تراهن عليها الدولة لتحقيق اكتشافات كبرى، لما تمتلكانه من مؤشرات جيولوجية قوية وإمكانات كبيرة لم تستغل بالكامل حتى الآن.
وأكد أن ما تحقق من اكتشافات فى منطقة البحر المتوسط خلال السنوات الماضية يثبت أن المنطقة ما زالت تمتلك إمكانات ضخمة لم يتم الكشف عنها بالكامل.
أضاف أن البحر الأحمر يعد من أكثر المناطق الواعدة، خاصة بعد الاكتشافات الكبرى التى تحققت فى الجانب السعودى المقابل، والتى تعزز التوقعات بإمكانية تحقيق اكتشافات مماثلة داخل المياه الاقتصادية المصرية.
أشار إلى أن الصحراء الغربية ما زالت واحدة من أهم مناطق إنتاج البترول فى مصر، كما أنها تمتلك فرصًا كبيرة للنمو، خاصة فى ظل توافر البنية الأساسية وشبكات النقل والتخزين، بما يسهم فى تسريع عمليات التنمية والإنتاج وخفض تكلفتها.
زيادة الإنتاج وأمن الطاقة.. الأولوية لتعظيم القيمة المضافة
أكد كمال أن زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال السنوات المقبلة تتطلب تكثيف برامج البحث والاستكشاف والتنمية من جانب الشركاء الأجانب، خاصة بعد نجاح الدولة فى تسوية مستحقاتهم، بما يعيد النشاط الاستثمارى إلى القطاع ويحفز الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات.
أشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بالتوازى على محورين رئيسيين، يتمثل الأول فى زيادة إنتاج الحقول القائمة، بينما يرتكز الثانى على مواصلة أعمال البحث والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة تدعم الاحتياطيات وترفع الطاقة الإنتاجية.
أوضح أن حجم إنتاج مصر من الغاز خلال أول 4 أشهر من العام الجارى بلغ 13.07 مليون متر مكعب، مقابل 14.17 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
قال إن مفهوم أمن الطاقة شهد تغيرًا جذريًا خلال السنوات الأخيرة، ولم يعد يرتبط بامتلاك الدول للموارد الطبيعية، وإنما أصبح يعتمد بصورة أكبر على قدرة الدول على تعظيم العائد الاقتصادى من تلك الموارد، سواء من خلال التكرير، أو الصناعات التحويلية، أو البتروكيماويات، أو إعادة التصدير، بما يحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد.
أضاف أن الأزمات العالمية المتلاحقة، وفى مقدمتها التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، أكدت أن الاعتماد على التخزين وحده لم يعد كافيًا لضمان أمن الإمدادات، وهو ما سيدفع العديد من الدول إلى إعادة النظر فى استراتيجياتها الخاصة بأمن الطاقة، من خلال تنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يقلل من تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على الأسواق.
أوضح أن مصر تمتلك العديد من المقومات التى تمنحها أفضلية مقارنة بعدد كبير من الدول المستوردة للطاقة، فى مقدمتها إنتاج محلى يغطى أكثر من 50% من احتياجات السوق، إلى جانب بنية تحتية متطورة تشمل شبكات النقل البرية والبحرية، وموانئ استقبال وتصدير، ووحدات إسالة الغاز، ومعامل التكرير، وهو ما يوفر مرونة كبيرة فى التعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.
وشدد على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة يجب ألا تقتصر على زيادة صادرات الغاز الطبيعى فى صورته الخام، وإنما تتجه الدولة إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية منه عبر التوسع فى الصناعات التحويلية والبتروكيماويات.
أكد أن القيمة الاقتصادية التى تحققها عمليات التصنيع تفوق بكثير العوائد الناتجة عن تصدير المادة الخام، مشيرًا إلى أن تعظيم القيمة المضافة للموارد البترولية يمثل أحد أهم محاور تطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن حجم صادرات مصر من البترول الخام خلال الربع الأول من عام 2026 سجل نحو 234.24 مليون دولار، مقابل 259.05 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع بلغت نسبته 9.57%.
وأكد أن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد يمثل أحد أهم عناصر استراتيجية قطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من إنتاج البترول والغاز، ويدعم النمو الاقتصادى على المدى الطويل.
تنويع مزيج الطاقة.. والقطاع الخاص شريك رئيسى فى المرحلة المقبلة
وأضاف كمال أن من أبرز التحديات التى تواجه قطاع الطاقة حاليًا استمرار الاعتماد على عدد محدود من مصادر الطاقة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع فى تنفيذ استراتيجية متكاملة لتنويع مزيج الطاقة، من خلال التوسع فى استخدام الفحم النظيف والطاقة النووية، إلى جانب تسريع تنفيذ خطة الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى إنتاج الكهرباء إلى نحو 45% خلال السنوات المقبلة.
أوضح أن تنويع مصادر الطاقة أصبح ضرورة استراتيجية، ليس لتعزيز أمن الإمدادات، ولكن أيضًا لخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة، بما يتماشى مع التحولات العالمية فى قطاع الطاقة.
أشار إلى أن قطاع الطاقة لا يزال يزخر بفرص استثمارية كبيرة غير مستغلة، خاصة أمام القطاع الخاص، مؤكدًا أن توسيع نطاق مشاركة الشركات الخاصة فى مختلف أنشطة القطاع سيحقق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد، ويعزز كفاءة التشغيل، ويرفع القدرة التنافسية للصناعة.
ولفت إلى أن تجربة فتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية أثبتت نجاحها، ويمكن البناء عليها للتوسع فى مجالات أخرى داخل قطاع الطاقة، بما يدعم جهود الدولة فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
مقومات قوية للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة
أكد كمال أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة للتحول إلى مركز إقليمى متكامل للطاقة، مستندة إلى بنية تحتية يصعب تكرارها فى المنطقة، تضم شبكة واسعة من خطوط الأنابيب البرية والبحرية، وموانئ لاستقبال وتداول وتصدير المنتجات البترولية، ومحطتى إسالة للغاز الطبيعي، وتسعة معامل تكرير.
أضاف أن امتلاك مصر لأكثر من 50 محطة لتوليد الكهرباء يمنحها ميزة تنافسية واضحة فى تجارة وتداول الطاقة على المستوى الإقليمي، إلى جانب موقعها الجغرافى الذى يربط بين أسواق الإنتاج والاستهلاك.
وأشار إلى أن هذه المقومات، إلى جانب التطوير المستمر للبنية التحتية والتشريعات المنظمة للقطاع، تعزز فرص مصر فى أن تصبح مركزًا رئيسيًا لتداول الطاقة فى منطقة شرق المتوسط.
الهيدروجين الأخضر واستدامة القطاع
وشدد وزير البترول الأسبق على أن ضمان أمن الطاقة خلال العقد المقبل يتطلب استمرار العمل على تنفيذ تحول تدريجى نحو مزيج طاقة أكثر تنوعًا واستدامة، عبر التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالتوازى مع مواصلة تنمية موارد البترول والغاز.
وأوضح أن تحقيق التوازن بين أمن الإمدادات، وتعظيم العائد الاقتصادي، والحفاظ على الاستدامة البيئية، يمثل الركيزة الأساسية لاستراتيجية قطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استمرارية النمو وتعزيز القدرة التنافسية.
أكد أن الحفاظ على هذا التوازن يمثل الضمانة الأساسية لتعزيز تنافسية قطاع الطاقة المصري، ودعم قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن امتلاك الموارد الطبيعية وحده لم يعد كافيًا لتحقيق الريادة، وإنما يتطلب الأمر استمرار الاستثمار فى أعمال البحث والاستكشاف، وتعظيم القيمة المضافة للموارد، وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقة، مع تعزيز دور القطاع الخاص، بما يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام.
